الوضع الخاص لاتفاقية الطلاق
اتفاقية الطلاق هي اتفاقية استثنائية من حيث إنها لا تصبح سارية بمجرد توقيع الطرفين عليها، بل يجب أن تحصل على موافقة المحكمة لشؤون الأسرة أو المحكمة الشرعية (المادة 2(أ) من قانون العلاقات المالية بين الأزواج لعام 1973).
إقرار الاتفاقية يمنحها قوة حكم قضائي، مما يجعلها قابلة للتنفيذ من خلال إجراءات دائرة التنفيذ في حال خُرقت.
الاتفاقية المصادق عليها من هيئة مختصة تُعتبر اتفاقية خاصة ذات طابع مزدوج: فهي من جهة عقد عادي، ومن جهة أخرى لها قوة حكم قضائي. بناءً على ذلك، يمكن التقدم بدعوى لإلغائها سواء بناءً على أسباب الإلغاء المنصوص عليها في قوانين العقود العامة، أو بناءً على الأسباب الخاصة بإلغاء الاتفاقيات ذات قوة الحكم القضائي، إذا كان هناك خلل في إجراءات إقرارها من المحكمة لشؤون الأسرة أو المحكمة الشرعية.
الحالات الاستثنائية لإلغاء الاتفاقية
بحسب الاجتهاد القضائي، يُمكن إلغاء اتفاقية الطلاق بناءً على هذه الأسباب فقط في حالات استثنائية ولأسباب جوهرية، نظرًا لأن الاتفاقية تهدف أساسًا إلى تسوية النزاعات وإنهاء الإجراءات بين الطرفين. إذ إنها تُعبر عن تنازلات متبادلة بين الزوجين للوصول إلى حل شامل للنزاع.
على الجانب الآخر، لا يتم إلغاء الاتفاقية فقط لأن شروطها تبدو غير معقولة أو تتضمن تنازلات كبيرة من أحد الأطراف، طالما كان هذا الطرف على دراية كاملة بمعنى التنازلات ووافق عليها بإرادته الحرة، دون ضغوط غير عادلة من الطرف الآخر.
النطاق الواسع للاتفاقية
تشمل اتفاقية الطلاق عادة قضايا متنوعة، مثل الطلاق، تقسيم الممتلكات (وخاصة المنزل)، نفقة الأطفال، نفقة الزوجة، حضانة الأطفال، وترتيبات الزيارة. وبالتالي، يُعتبر الاتفاق شاملًا ومتداخلاً، حيث لا يمكن فصل بنوده عن بعضها. ومع ذلك، يمكن طلب تعديل شروط الاتفاق فيما يتعلق بنفقة الأطفال أو حضانتهم وترتيبات زيارتهم في حال حدوث تغيير جوهري في الظروف.
أسباب إلغاء الاتفاقية بموجب قوانين العقود العامة
تشمل أسباب إلغاء الاتفاقية وفقًا لقوانين العقود العامة حالات مثل:
- عيوب الإرادة أثناء إبرام العقد: كالخطأ، التضليل، الاحتيال، الإجبار، الاستغلال، أو سوء النية.
- خرق الاتفاقية: وخاصة إذا كان خرقًا جوهريًا يمس جوهرها.
- السلوك الفعلي للطرفين: إذا لم يلتزم الطرفان بشروط الاتفاقية بشكل مستمر ومتعمد.
تقديم الدعوى لإلغاء الاتفاقية
يجب تقديم الدعوى لإلغاء اتفاقية الطلاق أمام المحكمة لشؤون الأسرة أو المحكمة الشرعية التي صادقت عليها في الأصل. المحكمة العليا أكدت أنه لا يمكن تقديم هذه الدعوى أمام هيئة قضائية أخرى، حتى بموافقة الطرفين.
