الوضع القانوني في إسرائيل سابقًا – حضانة الأطفال بيد الأم
خلال العقود الماضية، مالَت المحاكم إلى الحكم بأن تكون حضانة الأطفال بيد الأم، مع تحديد فترات زمنية محدودة ومُعرَّفة لوجود الأب مع أطفاله. تأثَّر هذا التوجُّه بنص القانون الذي يُقرِّر أنه في حالة الأطفال الصغار، وفي غياب ظروف استثنائية، تُمنح الحضانة للأم.
الوضع القانوني الحالي في إسرائيل – الحضانة المشتركة بين الأم والأب
أدَّت التغييرات في نمط الحياة إلى اعتماد نظام الحضانة المشتركة. فقد أدى تطوُّر أسلوب الحياة الحديث، وحقيقة أن الأم في معظم العائلات أصبحت تعمل، في كثير من الأحيان بدوام كامل، إلى تغيير موقف المحاكم. جاء هذا التغيير تأثرًا بالتطورات القانونية في الولايات المتحدة، حيث اعتُرف بالدور الكبير الذي يلعبه الآباء في حياة أطفالهم اليومية. ونتيجة لذلك، اعتمدت المحاكم مفهوم “الحضانة المشتركة”، الذي يعتمد على تقسيم متساوٍ لوقت إقامة الأطفال بين منزلَي الأب والأم، استجابةً للتغيرات التي طرأت على سوق العمل.
هل الحضانة المشتركة مناسبة في جميع الحالات؟
أصبحت الحضانة المشتركة هي “الافتراض الأساسي” في قرارات المحاكم. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا النهج بشكل شامل قد يكون غير مناسب، بل وضارًّا بمصلحة الطفل في بعض الحالات، مثل:
- وجود خلاف شديد بين الوالدين: إذا كانت العلاقة بين الوالدين متوترة بشكل جوهري، وتتميَّز بسوء التواصل وإنكار دور الطرف الآخر كوالد، فإن الحضانة المشتركة تزيد من تعرُّض الأطفال للخلافات وتُعمِّق عدم استقرارهم النفسي.
- وجود بيئة إجرامية في أحد المنزلين: إذا كان أحد الوالدين يعيش في بيئة إجرامية، فقد يشكّل ذلك خطرًا مباشرًا على صحة الطفل الجسدية والنفسية.
- عدم القدرة المالية على رعاية الطفل: في حال عدم قدرة أحد الوالدين على تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل بسبب وضعه المالي.
- عدم القدرة النفسية أو العقلية على تربية الطفل: إذا كان أحد الوالدين غير قادر عقليًّا أو نفسيًّا على تحمُّل مسؤولية تربية الطفل.
- عمر الطفل: الحضانة المشتركة قد لا تكون مناسبة للأطفال الرُضَّع أو الصغار الذين يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثابتة.
- البُعد الجغرافي بين الوالدين: إذا كان الوالدان يعيشان في أماكن بعيدة، فإن التنقل المستمر بين المنزلين قد يكون غير عملي ويؤثر سلبًا على استقرار الطفل.
ضرورة التقييم المهني قبل فرض الحضانة المشتركة
العوامل المذكورة أعلاه ليست قائمة مغلقة، حيث يمكن أن توجد ظروف أخرى تستدعي تجنُّب الحضانة المشتركة. لهذا السبب، يجب إجراء تقييم مهني قبل أن تقرِّر المحكمة تبنّي هذا النظام. يمكن أن تُساعد التقارير النفسية والخبرات المهنية في تقدير مدى ملاءمة الحضانة المشتركة وإمكانية نجاحها أو فشلها وفقًا لظروف كل حالة.
الخلاصة
الحضانة المشتركة ليست الحل الأنسب في جميع حالات الطلاق التي تشمل أطفالًا، بل يجب ملاءمتها للظروف الخاصة لكل أسرة. في بعض الحالات، قد تُلحق هذه الحضانة الضرر بالصحة النفسية والجسدية للطفل، ولذلك من الضروري تقديم تقرير مهني من قِبل خبير نفسي أو اختصاصي قبل أن تُصدر المحكمة قرارها.
يجب دائمًا تذكُّر أن المعيار الأهم في قرارات الحضانة هو مصلحة الطفل، سواء كانت الحضانة بيد الأم، أو الأب، أو بشكل مشترك بينهما.
