قرار دراماتيكي من المحكمة العليا، وذلك بعد أن صرّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه لن يحترم أي قرار يمنع إقالة رئيس الشاباك. القاضية جيلا كنفي-شتاينيتس أصدرت أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، حتى إشعار آخر. كما قررت أن تُعقد جلسة للبت في الالتماسات المقدمة ضد الإقالة حتى موعد أقصاه 8 أبريل.
وفقًا للقرار الصادر الليلة (الجمعة)، فإن بار سينهي مهامه رسميًا في 10 أبريل، أو عند تعيين بديل له. كما جاء في نص القرار: “يُطلب من الجهات المعنية تقديم ردودها الأولية على الالتماسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة، وتقديم ردها على طلبات إصدار أمر مؤقت ضد الإقالة حتى 24 مارس”. وأضافت القاضية: “دون اتخاذ موقف بشأن الالتماسات، ومنعًا لأي ضرر لا يمكن التراجع عنه، يُصدر أمر مؤقت يوقف تنفيذ قرار الإقالة حتى إشعار آخر”.
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم المحكمة قائلًا: “قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا من يقودها، نقطة”. وفي المقابل، عبّر الوزير موشيه أربيل من حزب شاس عن موقف مختلف قائلًا: “حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لن تخالف قرارات المحكمة”.
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات قليلة من موافقة الوزراء بالإجماع خلال جلسة الحكومة على إقالة رونين بار. وخلال الجلسة، قال نتنياهو للوزراء: “هل يعقل أن نواصل العمل دون ثقة متبادلة بسبب قرار محكمة؟ هذا لن يحدث”.
رئيس الشاباك نفسه لم يحضر جلسة الحكومة، لكنه أرسل قبلها رسالة للوزراء فصّل فيها ردوده على اتهامات نتنياهو، مقدمًا ما يشبه “لائحة اتهام” ضد الحكومة التي قررت إقالته. في رسالته، أكد بار أنه “يعمل وفق القانون وقرارات المؤسسات القضائية، ولن يحيد عن ذلك ولو قيد أنملة”.
الإقالة العاجلة
في رسالته، انتقد بار طريقة إقالته قائلًا: “تم عقد الجلسة بشكل عاجل، خلافًا لكل القواعد القانونية التي تكفل حق الاستماع، وضد موقف المستشارة القضائية للحكومة. لم أحضر الجلسة لأنني أدركت أنها لا تتماشى مع القانون والتعليمات الخاصة بإقالة الموظفين الكبار، لا سيما رئيس الشاباك”.
من جهته، ردّ “مصدر حكومي” على هذه التصريحات مكررًا نظرية مؤامرة مفادها أن بار “تجنب حضور الجلسة لأنه كان يخشى الإجابة عن سؤال واحد: لماذا، رغم معرفتك بالهجوم قبل ساعات من وقوعه، لم تفعل شيئًا ولم تبلغ رئيس الوزراء؟”.
مزاعم فقدان الثقة
فيما يتعلق بعدم الثقة الذي برر به نتنياهو الإقالة، قال بار في رسالته: “المزاعم المقدمة ضدي غامضة وعامة، ولم تُقدم لي أي أمثلة خلال محادثتي مع رئيس الحكومة. فوجئت بالادعاء بأن عدم الثقة بيني وبين رئيس الحكومة يعطل عمل الشاباك. في هذه الحالة، يجب تقديم أمثلة تدعم هذا الادعاء، وهو ما لم يحدث”.
أما نتنياهو، فردّ في جلسة الحكومة قائلًا: “إنه يستخدم كلمة ‘ثقة’ للتلاعب. أنا لا أطلب ‘ولاءً شخصيًا’، لكن يجب أن أثق به مهنيًا وشخصيًا عند المصادقة على عمليات حساسة. هل يمكن أن نواصل العمل دون هذه الثقة بسبب قرار محكمة؟ هذا لن يحدث”.
التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
وأشار بار في رسالته إلى أنه دعم إجراء تحقيق شامل ومستقل في أحداث 7 أكتوبر، لكنه رأى أن هذا كان واجبه كرئيس للشاباك. وأضاف: “التحقيق في الإخفاقات التي سبقت المجزرة يجب ألا يكون خاضعًا لمصالح شخصية”.
أما نتنياهو، فانتقد موقف بار قائلًا: “جرّ الشاباك إلى نقاشات سياسية، وهذا أمر غير مقبول”.
مفاوضات صفقة الأسرى
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، قال بار: “تمت الصفقة الأخيرة بفضل جهودي المباشرة، وبموافقة رئيس الحكومة، الذي أقرّها وعرضها على الحكومة”.
لكن نتنياهو زعم في الجلسة: “رونين أدار مفاوضات ضعيفة، ولم يكن الشخص المناسب لهذه المهمة”. وأضاف: “قبل شهرين، استبدلت طاقم التفاوض وعينت نائب رئيس الشاباك بدلًا منه، ومنذ ذلك الحين نجحنا في إتمام صفقة الأسرى”.
التحقيق في “قطر-غيت”
أخيرًا، أشار بار إلى تحقيق جارٍ حول تدخل قطر في مراكز صنع القرار الإسرائيلية، بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة، واعتبر أن إقالته جاءت في محاولة لمنع استكمال التحقيق.
نتنياهو لم يذكر هذا الملف، لكن مكتبه سبق أن هاجم الشاباك بسبب التحقيق في القضية، واصفًا الأمر بأنه “فضيحة”.
