قدّمت نيابة لواء حيفا لائحة اتهام ضد دان أجم كوهين سيلاه، البالغ من العمر 44 عامًا من يافا، بتهمة قتل شقيقته ميّا كوهين في منزل العائلة بمدينة الخضيرة، في الخامس من حزيران (يونيو).
وفقًا للائحة الاتهام، انتقل المتهم مؤقتًا للعيش في منزل العائلة في الخضيرة بسبب ضائقة مالية، حيث كانت تقيم أيضًا شقيقته ميّا. وخلال هذه الفترة، بدأ بمضايقتها، وتهديدها، وتكسير أغراض في المنزل، ولوّح بسكين باتجاهها. كما تقدّم بشكاوى كاذبة ضدها للشرطة، ما أدى إلى صدور أمر إبعاد بحقه يمنعه من الاقتراب منها، لكنه خرق هذا الأمر وعاد إلى المكان.
وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في 20 نيسان (أبريل) 2025 اقتحم المتهم الشقة وسرق منها حاسوبًا محمولًا وجهاز “آيباد”، واطّلع على محتوياتهما. وعندما اكتشف محادثات بين ميّا وأشقائهما الآخرين بشأنه، انتابه غضب شديد، قاد – بحسب النيابة – إلى اتخاذ قرار بقتلها.
في 27 نيسان، وصل المتهم إلى باحة المنزل الخلفية وهو يحمل سكينًا، وتربّص بشقيقته. وما إن دخلت المنزل حتى هاجمها بوحشية، طعنها عشرات المرات في العنق والوجه واليدين، خنقها، وانهال عليها بالضرب على الرأس.
ووفقًا للائحة الاتهام، توسلت ميّا إليه قائلة: “أنا أموت”، لكنه واصل الاعتداء ولم يتوقف.
بعد تنفيذ الجريمة، جرّ المتهم جثة شقيقته إلى الباحة الخلفية، دفنها، وغطّاها بطاولة وأغراض. ثم نظّف الشقة، أخفى الملابس الملطخة، ووضع أدوات مغطاة بالدماء في نافورة المياه، قبل أن يتوجّه إلى بقالة قريبة واشترى مشروبات وحلويات باستخدام بطاقتها الائتمانية.
وفي اليوم التالي، عندما لم ترد ميّا على الاتصالات، حضر أصدقاؤها وأشقاؤها إلى المنزل، ليجدوا المتهم جالسًا في الحديقة الخلفية دون أن يحاول الاختباء. وعندما بدأ أحد الإخوة بالحفر، عُثر على جثتها مدفونة في الأرض.
إلى جانب لائحة الاتهام، تقدّمت النيابة بطلب لتمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، مشيرة إلى وجود أدلة كثيرة، منها تسجيلات كاميرات المراقبة من البقالة، إفادات من العائلة والأصدقاء، وأدلة جنائية من المنزل والساحة، بما في ذلك السكين الملطخة بالدماء.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم اعترف بالجريمة وأعاد تمثيلها. وروى كيف اخترق ملفات شقيقته الإلكترونية، وكيف أخفى الأدلة ونظّف آثار الدماء ودفن الملابس.
المحامية مايا متسلياح، ممثلة الادعاء، قالت في طلب تمديد التوقيف إن الحديث يدور عن جريمة “بالغة القسوة، تم التخطيط لها مسبقًا، وتدلّ على خطورة استثنائية”. وأضافت أنه لا توجد أي بدائل يمكن أن تقلل من خطر المتهم على الجمهور.
القضية كُشفت بعد تحقيق معقد استمر 35 يومًا أجرته وحدة مكافحة الجريمة في شرطة لواء منشيه، حيث جُمعت أدلة جنائية حاسمة، منها أداة الجريمة التي كانت بحوزة المتهم. وبالرغم من نفيه في البداية، فقد اعترف في نهاية التحقيق وشارك في تمثيل الجريمة.
