“زوجتي تخونني، لدي أدلة من فيسبوك!”
كثيراً ما تطرح في مكتبي أسئلة مثل: هل يمكن تسجيل محادثات الشريك؟ هل يجوز تصوير الزوجة دون علمها؟ وهل يمكن استخراج محادثات من الحاسوب؟ في هذا المقال، سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة لصالح أولئك الذين يملكون أدلة “مثيرة” ويرغبون بشدة في استخدامها أمام المحاكم أو الشريك.
قصة “أ”
في يوم من الأيام، دخل إلى مكتبي “أ”، رجل متزوج منذ 10 سنوات، وهو شاحب الوجه وغير قادر على إخفاء مشاعره المتوترة. صاح قائلاً: “زوجتي تخونني!” ووضع على مكتبي صوراً، تسجيلات محادثات، رسائل بريد إلكتروني، ومواد من فيسبوك تُثبت بشكل لا يقبل الشك أن زوجته تخونه.
كان “أ” واثقاً بأن لديه الدليل القاطع، لكن هل يمكن استخدام هذه المواد قانونياً؟
لم يكن الجواب كما توقع، فالأمر ليس بهذه البساطة.
هل الأدلة تم جمعها بشكل قانوني؟
قمت بتهدئة “أ” وسألته: كيف حصلت على هذه الأدلة؟ والسؤال الأهم: هل تم جمعها بطريقة قانونية؟
قانون حماية الخصوصية
ينص البند 32 من قانون حماية الخصوصية على أن:
“المواد التي تم الحصول عليها بطريقة تنتهك الخصوصية تكون غير صالحة كدليل في المحكمة، إلا إذا سمح القاضي باستخدامها لأسباب يتم تسجيلها.”
المخاطر المرتبطة بتقديم أدلة كهذه
مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، أصبح من الشائع العثور على محادثات “مدينة” ضد الشريك. لكن يجب أن يدرك المحققون والأطراف الأخرى أن استخدام مواد تم الحصول عليها بانتهاك الخصوصية قد يعرضهم للمسؤولية القانونية، بما في ذلك رفع دعاوى اختراق الخصوصية أو اتهامات جنائية.
ما الذي يمكن استخدامه قانونياً؟
- المواد من الحاسوب المنزلي:
يمكن استخدام الملفات وصفحات الإنترنت المفتوحة دون انتهاك الخصوصية، وهو ما يتطلب مراقبة لحظية. - التسجيلات الصوتية:
لتكون قانونية، يجب أن يكون الشريك جزءاً من المحادثة، حتى لو لم يعلم أنه يتم تسجيلها. - الصور:
المحكمة العليا قررت أن الصور والفيديوهات التي تم الحصول عليها بانتهاك الخصوصية لا يمكن تقديمها كدليل.
كيف تتعامل المحاكم مع هذه الأدلة؟
رغم قرارات المحكمة العليا، تميل المحاكم الدينية إلى قبول أدلة كهذه، وأحياناً تقبل محاكم الأسرة أدلة مثل صور الأزواج في مواقف خاصة.
نصيحة للتعامل مع الأدلة غير القانونية
قد تكون هذه الأدلة “مرعبة” بما يكفي للطرف الآخر، مما يدفعه للتفاوض قبل بدء المحاكمات. ففي بعض الحالات، يكفي تقديم الأدلة للمحامي المقابل لإقناعه بتسوية القضية ودياً.
إذا كانت لديك شكوك فقط
إذا كنت تشك بوجود خيانة، أنصحك بالالتزام بالقانون، البقاء متيقظاً، وانتظار اللحظة المناسبة لجمع أدلة قانونية تكون مقبولة في المحكمة لتحقيق العدالة.