اعتقال رئيس بلدية عكا…الاشتباه: شراء أصوات الناخبين مقابل وعود بوظائف في البلدية والمساعدة في الفوز بالمناقصات

فضيحة فساد جديدة في السلطات المحلية: اعتقال رئيس بلدية ونائبه بشبهة شراء أصوات الناخبين

كشفت الشرطة، صباح اليوم (الثلاثاء)، عن اعتقال رئيس بلدية حالي في شمال البلاد، إلى جانب نائبه ومشتبه بهم آخرين، في إطار تحقيق حول شبهات تتعلق بتلقي رشاوى انتخابية، فساد، وشراء أصوات الناخبين مقابل وعود بوظائف في البلدية والمساعدة في الفوز بالمناقصات. وجاءت هذه الاعتقالات بعد تحقيقات سرية أجرتها وحدة مكافحة الفساد في الشرطة (لاهف 433) على مدار الأشهر الماضية.

وفي أعقاب إعلان الشرطة عن القضية، كتب رئيس بلدية عكا، عميحاي بن شلوش، منشورًا على “فيسبوك” جاء فيه: “يسير بنزاهة، ويعمل بالعدل، ويتحدث بالحق من قلبه.”

وبحسب التحقيقات، فقد بدأت الشرطة في ديسمبر 2024 بتعقب رئيس البلدية ونائبه، حيث يُشتبه في أنهما عملا، بمساعدة “متعهدي أصوات”، على شراء أصوات الناخبين خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، مقابل منح وظائف في البلدية والمساعدة في الفوز بمناقصات في المدينة. وخلال الشهرين الماضيين، كثفت الشرطة جهودها في جمع الأدلة ضد المشتبه بهم.

ورغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه من المتوقع أن يشهد تطورات في الأيام المقبلة. ومع انتقال القضية إلى مرحلة التحقيق العلني، نفذت الشرطة صباح اليوم اعتقالات شملت رئيس البلدية ونائبه، بالإضافة إلى عدد من المتورطين في شراء الأصوات. ومن المنتظر أن يُعرض المشتبه بهم على محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” اليوم، حيث سيتم النظر في طلب فرض أمر حظر نشر أسمائهم.

ويستند التحقيق إلى التماس قُدم للطعن في نزاهة الانتخابات الأخيرة في المدينة، حيث تضمنت الدعوى إفادات من نشطاء سياسيين أشاروا إلى دفع أموال للناخبين لصالح رئيس البلدية الحالي. كما تم دعم هذه الادعاءات بأدلة تشمل مقاطع فيديو، تسجيلات صوتية، محادثات عبر “واتساب”، وشهادات أخرى. وتضمنت الدعوى قائمة بانتهاكات خطيرة زُعم أنها أثرت على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى عمليات شراء أصوات غير قانونية واسعة النطاق.

قضية فساد أخرى في المجتمع البدوي

وفي سياق متصل، كُشف هذا الشهر عن فضيحة فساد خطيرة أخرى تتعلق بمناقصات في المجتمع البدوي. ففي 3 مارس، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام أمام المحكمة المركزية ضد 17 شخصًا، من بينهم رئيس مجلس “طوبا زنغريا” حسين الهيب، وستة رؤساء مجالس محلية سابقين، ونوابهم، ومسؤولون حكوميون، بمن فيهم المسؤول عن التعليم البدوي في وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد طالب المتهمون وتلقوا رشاوى بملايين الشواكل، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل توظيف مقربين منهم، مقابل تسهيل الفوز بمناقصات تشغيل المدارس في المجالس المحلية، مستغلين مناصبهم ونفوذهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

من جهته، قال المحاميان شادي سروجى وتامي أولمان، ممثلا الدفاع عن رئيس البلدية ونائبه:
“تم تقديم التماس إلى المحكمة المركزية من قبل مرشح خسر الانتخابات، زاعمًا وجود عمليات شراء أصوات. وقد رد رئيس البلدية ونائبه مؤكدين أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها، وتهدف فقط إلى الإضرار بالمدينة. نحن متفاجئون تمامًا من هذه الاعتقالات، فهناك دعوى لا تزال قيد النظر، وستُعرض قريبًا الأدلة. بعض الأشخاص يدّعون أنهم تلقوا وعودًا مالية، لكن في الواقع، رئيس البلدية ونائبه غير متورطين في ذلك على الإطلاق. المحكمة هي التي ستقرر ما إذا كان هناك فساد أم لا.”