من المرجح أن يكون لدى الشخص الذي يمنح التوكيل دائمًا حساب بنكي واحد على الأقل. حتى إذا لم يكن الحساب يحتوي على كل الأموال، فهناك حساب يتلقى فيه الدخل (مثل المعاشات والتأمين الوطني)، ويستخدمه الشخص لإدارة نفقاته اليومية.
في العديد من الحالات، يقوم الشخص بتعيين زوجته أو أحد أبنائه ليكون المسؤول عن شؤونه المالية في إطار التوكيل الدائم، دون تحديد تعليمات خاصة بشأن الحساب البنكي.
غياب الإشارة الخاصة إلى الحساب البنكي في التوكيل الدائم قد يؤدي في بعض الحالات إلى مشاكل كبيرة عند تنفيذ التوكيل، وهي مشاكل يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد التوكيل.
المشاكل “التقنية” أبدأ بالحديث عن المشاكل التي تعتبر “تقنية”، بمعنى أنها قد تعقد عملية إدارة الحساب بعد تفعيل التوكيل. على سبيل المثال، إذا عين الشخص عدة مفوضين (مثل أربعة من أبنائه) لإدارة شؤونه المالية معًا، سيتطلب الأمر توقيعهم جميعًا على أي إجراء. في هذه الحالة، لن يمكن إجراء المعاملات بشكل إلكتروني أو باستخدام بطاقة ائتمان، وسيكون من الضروري أن يذهب كل المفوضين إلى البنك شخصيًا لتنفيذ أي إجراء، وهو أمر شبه مستحيل. إذا تم توقيع مثل هذا التوكيل بالفعل ولم يكن من الممكن تعديله، فإن إحدى الخيارات لتصحيح المشكلة هو أن يتخلى بعض المفوضين عن مهامهم، على الرغم من أن هذا قد يتعارض مع رغبة الشخص الذي منح التوكيل.
مشكلة أخرى قد تنشأ هي الحاجة للحصول على موافقة من المحكمة للقيام بالإجراءات التي تتطلب تفويضًا محددًا، مثل تقديم قرض يتجاوز مبلغًا معينًا أو تنفيذ معاملات معينة.
وفي حال كانت هناك تعليمات في التوكيل الدائم بخصوص كيفية إدارة الحساب، وإذا كان النظام المعتمد معقدًا جدًا (على سبيل المثال: “موافقة داني وجودي كافية لأي إجراء، ولكن إذا كان جودي خارج البلاد، سيقرر داني ودانيه، وإذا كان داني في المستشفى، سيقرر جودي ودينا”)، فمن المحتمل أن يرفض البنك تنفيذ ذلك حتى إذا كانت هذه هي رغبة الشخص، وسيطلب من المفوضين الحصول على موافقة من المحكمة لنظام أبسط.
المشاكل المتعلقة بإدارة الحساب البنكي المشترك تزداد المشاكل عندما يكون الحساب البنكي للشخص هو حساب مشترك مع طرف ثالث (قد يكون الزوج أو أحد الأبناء أو حتى شريك تجاري). في حالة الحساب المشترك، يجب أن نفهم أن الشركاء هم مالكون للحساب معًا، ولا يمكن ببساطة افتراض أن لكل منهم نصف الحقوق في الأموال.
إذا كان الحساب مشتركًا بين الزوجين وكان الزوجان يرغبان في تعيين بعضهما البعض كموكل في التوكيل الدائم، فإن ذلك سيخلق تلقائيًا تعارضًا في المصالح عند إدارة الحساب المشترك، ويجب الإشارة إلى هذا بشكل صريح في التوكيل. ومع ذلك، حتى إذا تم التفويض بشكل صريح في التوكيل، فلن يكون للزوج المؤهل الحق في إجراء معاملات استثنائية في الحساب المشترك لا تفيد إدارة المنزل المشترك دون الحصول على موافقة من المحكمة.
قد تتفاقم المشكلة عندما يكون المفوض أحد الأبناء، حيث يمكنه التدخل في إدارة أموال الوالد في الحساب، وهو أمر قد لا يتم قبوله بسهولة.
علاوة على ذلك، إذا أصبح أحد الأطراف غير مؤهل، فإن التوكيلات العادية الموقعة في الحساب تصبح غير سارية، ومن يمكنه التصرف في الحساب هو الشخص المؤهل أو الوكيل/الوصي.
في مثل هذه الحالة، يتم تصنيف الحساب بالكامل على أنه حساب محجوز، حتى إذا كان الشريك في الحساب ما زال مؤهلاً. وهذا يعني أن الزوج المؤهل لن يتمكن من متابعة التعامل مع الحساب بشكل طبيعي أو تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت بسبب الالتزام المتزايد بالبنك لمراقبة الحساب.
لذلك، في هذه الحالة، من المهم تضمين تفاصيل دقيقة في التوكيل بشأن الحساب. من الأفضل تحديد على سبيل المثال توزيع ملكية الأموال في الحساب والسماح للشريك المتبقي بتقسيم الحساب إذا أراد ذلك وتحويل نصف الأموال إلى حسابه الخاص حيث يمكنه إدارة الأموال بحرية.
إذا كان الحساب المشترك هو حساب مشترك مع طرف ثالث (مثل طفل أو شريك تجاري)، فإن المشاكل تكون أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يرغب في تعيين نفس الطفل، الذي يثق به وهو بالفعل شريك في الحساب، كموكل في التوكيل الدائم، فإن ذلك يمثل تعارضًا في المصالح لا يمكن تجاوزه بموافقة صريحة، ولن يتمكن الوكيل من التصرف في الحساب.
من الناحية النظرية، يمكن للشريك في هذه الحالة الخروج من الحساب المشترك لحل مشكلة تعارض المصالح، ولكن ماذا يحدث إذا كان هناك طرف ثالث يعترض على ذلك ويدعي أن للطفل حقوقًا جوهرية في الأموال الموجودة في الحساب؟! على سبيل المثال، قد يكون للطفل ديون مالية وقد تم فرض حجز على حقوقه في الأموال الموجودة في الحساب المشترك، أو قد يكون الطفل في إجراءات طلاق ويطالب شريكه بحقوقه في نصف الأموال في الحساب.
في مثل هذه الحالات، سيكون من الصعب على الطفل الخروج من الحساب البنكي ولن يمكن تنفيذ التوكيل الدائم كما كان يريد الشخص الذي منح التوكيل.
آمل أن يكون من خلال الأمثلة التي قدمتها قد تمكنت من إيصال الرسالة بأن عند إعداد التوكيل الدائم يجب أن يتم فحص ملكية الحسابات البنكية بشكل دقيق وما هي استخدامها، وأن يتم إعطاء التعليمات المناسبة بالفعل عند إعداد التوكيل الدائم.
