التوكيل الدائم هو أداة قانونية هامة، بموجبها يجوز للشخص الذي يتمتع بكامل قواه العقلية ودون أي ضغوط تعيين وكلاء يتخذون قرارات نيابة عنه وفقًا لتعليمات محددة في مسائل مختلفة (طبية، مالية، شخصية) في حال فقد مستقبلاً أهليته القانونية، وذلك دون الحاجة لتعيين وصي على شخصه أو ممتلكاته.
النقاط التي تبرز أهمية إعداد التوكيل الدائم:
- على عكس الوصية التي تنظم توزيع تركة المتوفى بعد وفاته، ينظم التوكيل الدائم كل ما يلزم في حال فقد الشخص القدرة على اتخاذ قرارات وهو على قيد الحياة، وذلك في المسائل الطبية والمالية والشخصية، دون الحاجة لقرارات قضائية تتعلق بتعيين وصي وما يترتب عليها.
- نطاق “التفويض” الذي يمنحه الشخص للوكيل في القضايا المختلفة يتم تنظيمه في التوكيل الدائم بشكل تفصيلي. ولا يجوز للوكيل التعدي على الصلاحيات المحددة له.
- لضمان عدم إحداث تعقيدات في إدارة الشؤون المالية، ينص القانون على أنه في حال لم يحدد الشخص حدودًا بخصوص نطاق التوكيل في المسائل المالية، يجب الحصول على موافقة المحكمة لأي إجراء يتجاوز مئة ألف شيكل كضمان رقابي.
- يتيح التوكيل في المسائل المالية للوكيل إدارة حسابات الشخص المالية، وذلك وفقًا للتعليمات التي تم تحديدها في التوكيل الدائم. في حال عدم وجود مثل هذا التوكيل، قد يقوم البنك بحظر الحسابات. التوكيل العادي ينتهي بمجرد فقدان الشخص لأهليته القانونية، لكن التوكيل الدائم يقي من هذا الوضع في حالات الطوارئ.
- في المسائل الطبية، ينظم قانون المرضى في مراحل الموت (2005) تعليمات مسبقة يعطيها الشخص وهو في كامل قواه العقلية، في حال اعتبره الطبيب “مريضًا في مراحل الموت” بمعنى أنه لا يتوقع له العيش أكثر من ستة أشهر. في إطار التوكيل الدائم، يمكن لأي شخص إعطاء تعليمات مسبقة تتناسب مع رغباته ومعتقداته، دون الحاجة لأن يكون “مريضًا في مراحل الموت”، وذلك في حال أصبح غير قادر على إعطاء موافقته للعمليات الطبية.
- التوكيل الدائم ينظم أيضًا تعليمات في المسائل الشخصية مثل:
- تقديم هدايا وعطايا لأحباء الشخص.
- ما يجب فعله بالممتلكات التي تحمل قيمة عاطفية في حال فقد الشخص أهليته.
- الحاجة لرعاية الآخرين سواء كانوا في حاجة لدعمه أو الحيوانات الأليفة.
- الحفاظ على المنزل أو أي ممتلكات أخرى للشخص.
- في إطار التوكيل الدائم، يمكن للشخص تضمين تعليمات بشأن تفعيل التوكيل: لمن يتم إشعارهم، ما يجب القيام به، وما إلى ذلك.
