محكمة الصلح في ريشون لتسيون طُلب منها تمديد توقيف رجل وامرأة من تل أبيب، يُشتبه في أنهما خدعا امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا. ووفقًا للشبهات، قاما بتخويفها بالادعاء بأن عليها ديونًا وقد تُتخذ ضدها إجراءات جباية، وبهذه الطريقة تمكنا من انتزاع مئات آلاف الشواقل منها.
وحدة التحقيق في جرائم الاحتيال في المركز ألقت القبض على المشتبهين، عبد الرؤوف دلك وملك دلك، وطلبت تمديد توقيفهما لسبعة أيام بسبب مخاوف من عرقلة التحقيق وخطورتهما على الجمهور. خلال جلسة تمديد التوقيف، قال ممثلو الشرطة إن الجريمة استمرت على مدار عدة سنوات.
من جهته، نفى محامي ملك دلك أن تكون الجريمة احتيالًا بالقوة، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الجريمة من هذا النوع هو وجود ضائقة نفسية لدى الضحية، وتساءل إن كانت هناك أدلة على ذلك. فردّ ممثل الشرطة أن “الضحية امرأة مسنّة تعيش وحدها”، بينما أصرّ المحامي أن السن لا يثبت شيئًا، وأضاف أن الجريمة بدأت عندما لم تكن قد بلغت بعد 77 عامًا.
القاضي غاي ميمون قرر تمديد توقيف المشتبهين لمدة 5 أيام، موضحًا أن الجريمة اقتصادية بطبيعتها لكنها في هذه الحالة تبرّر التوقيف بسبب الظروف. وقال: “أُثبت وجود شبهات معقولة بارتكاب الجريمة، وهناك خشية حقيقية من عرقلة التحقيق”.
وأضاف القاضي أن الأدلة تشير إلى أن الضحية كانت “فريسة” للمشتبهين، حيث اضطرت إلى سحب مدخراتها لتسليم المال إليهما. وقدرت الشرطة المبلغ المسروق بمئات آلاف الشواقل، مشيرة إلى أن المشتبهين اختاروا عمدًا “فريسة سهلة” – أي مسنّين طيبين – يلحق بهم ضرر مالي جسيم بعد مكالمة هاتفية واحدة.
وفي ختام القرار، كتب القاضي: “رغم أن الجريمة اقتصادية ولا تستدعي بالضرورة التوقيف، إلا أن حيثيات هذه القضية – من الحيلة المستخدمة، واختيار الضحية، والمبلغ الكبير – تبرر تمديد التوقيف حتى 8.7.25”.
محامي الدفاع عن ملك دلك، المحامي شادي كبها، قال: “يجدر التوضيح أن هذه مرحلة مبكرة جدًا، والموكلة أم لأربعة أطفال، امرأة عادية تمامًا، وليس من العدل وصمها كمجرمة. قد تكون هناك خطأ في التعرّف عليها، وسيتّضح ذلك لاحقًا”.
