“تعزيز منظمات الجريمة هو تسونامي يجتاح إسرائيل. اليوم، في المجتمع العربي، لم يعد يتم رمي قنابل صوتية – بل فقط قنابل شظايا، لأن ثمنها ينخفض نتيجة لتزايد تسرب الأسلحة والذخائر من الجيش الإسرائيلي. هذه مشكلة لدولة إسرائيل بأكملها”، قال أمس المحامي روي كحلون، منسق الحكومة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، الذي يرأس مكتبًا مخصصًا لهذا الموضوع في مكتب رئيس الحكومة.
وأضاف كحلون، وهو محامٍ سابق في القسم الاقتصادي في النيابة العامة، ومنسق مكافحة الجريمة في القطاع العربي حاليًا، خلال مؤتمر للهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (17 ديسمبر): “نحن نقود عمليات استراتيجية تركز إنفاذ القانون الاقتصادي ضد الشركات والأعمال التي يسيطر عليها مجرمون. هذا إنفاذ إداري يتم بواسطة الجهات التنظيمية (وزارات الحكومة) بناءً على معلومات استخباراتية من الشرطة”.
وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية الأخيرة، أشار كحلون إلى التعديل الذي مر الأسبوع الماضي والذي يسمح بإلغاء تسجيل المقاولين في سجل المقاولين بناءً على معلومات استخباراتية فقط. وقال: “سنتأكد من أن أي شركة تعمل نيابة عن منظمة إجرامية لن تتمكن من التقدم للمناقصات في القطاع العام. هذه أداة قوية تسمح بإلغاء الشركات الإجرامية”.
من جهته، قال رئيس وحدة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، اللواء بوعز بلات، إن الإنفاذ الإداري الذي يضاف إلى الإنفاذ الجنائي هو “أداة حاسمة في الحرب ضد منظمات الجريمة. تغيير في قواعد اللعبة”.
كما تحدث نقيب الشرطة موتي شيف، نائب رئيس وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهف 433، عن الجريمة في المجتمع العربي وعن الإنفاذ الاقتصادي بشكل عام. وقال إن الشرطة بحاجة إلى تعاون صعب للقيام بتحقيقات في قضايا الابتزاز، مشيرًا إلى أنه من الصعب على الشرطة الحصول على هذا التعاون من السكان داخل المنظمات الإجرامية والعائلات. وأشار أيضًا إلى ظاهرة احتيال الفوركس والنصب على المستثمرين في المجتمع العربي.
أضاف شيف: “الجنائيون يستخدمون الآن إمكانيات تهريب الأموال إلى الخارج وشراء ممتلكات هناك، ويستغلون الوضع في البلدان مثل تركيا، حيث من الصعب الحصول على التعاون مع الشرطة”.
من جانبه، تحدث الضابط الكبير في وحدة السايبر الوطنية في لاهف 433، ساطع دودي كاتس، عن انتشار الاحتيال الرقمي واستخدام الجريمة للعالم الرقمي، مثل سرقة العملات المشفرة، مؤكدًا أن السلطات تواجه تحديات كبيرة في التحقيقات بسبب تكنولوجيا التشفير المتطورة التي يتعامل معها المجرمون”.
