هل يمكن مقاضاة تأمين السيارات الإجباري في حادثة ناجمة عن هجوم إرهابي؟
هل يشمل التأمين الإجباري حوادث الطرق التي تقع بسبب إطلاق نار إرهابي أو الخروج عن الطريق نتيجة إنذار صافرات؟ في الواقع الإسرائيلي المعقد، هناك حالات يُستثنى فيها القانون من تغطية الحوادث، مما يمنع تقديم دعوى ضد التأمين الإجباري. المحامي جيل كراوس، مستشار متخصص في دعاوى الإصابات وضمانات التأمين الاجتماعي، يوضح الجوانب القانونية لهذه المسألة.
الاستثناء من القانون بسبب العمليات العدائية
إذا نتج حادث الطريق مباشرة عن عملية عدائية – كعمل إرهابي أو عنف من قِبل عدو – فإن القانون يستثني هذه الحوادث من التغطية وفق “قانون تعويض ضحايا حوادث الطرق” (قانون الأضرار الجسدية). في هذه الحالات، يُعتبر الضحية ضمن فئة “ضحايا الأعمال العدائية”، مما يعني أن تعويضه يكون من مؤسسة التأمين الوطني فقط، وليس من شركة التأمين الإجباري، وهذا له تبعات اقتصادية مهمة.
أمثلة من الواقع
في حالات يكون فيها السبب المباشر للحادث واضحًا، مثل إطلاق نار أو رشق حجارة على خلفية قومية، يُستثنى الضحايا من تغطية التأمين الإجباري. لكن المشكلة تبدأ في الحالات التي يكون فيها الرابط بين العمل العدائي والحادث غير واضح، وهنا يتوجب على المحكمة تحديد مدى الترابط.
حكم قضائي: إنذار صافرات وتحقيق الاستثناء
خلال عملية “حارس الأسوار”، أصيبت طفلة بجروح خطيرة عندما هرعت إلى الشارع خوفًا من صافرات الإنذار، ودهستها سيارة. في هذه الحالة، اعتبرت المحكمة الإنذار جزءًا من عمل عدائي، وقررت أن الحادث مستثنى من التأمين الإجباري.
القضايا المعقدة: كل حالة على حدة
هناك قضايا تكون أقل وضوحًا، مثل حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة إسعاف في طريقها إلى موقع هجوم. قررت المحكمة أن العلاقة بين الهجوم والحادث غير مباشرة، وبالتالي كان السائق مؤهلًا للحصول على تعويض.
النتيجة النهائية
كل حادث مرتبط بهجوم أو عمل عدائي يحتاج إلى دراسة دقيقة. تعريف الإصابة كجزء من “عمل عدائي” يترتب عليه تداعيات مالية وإدارية. لذا، من المهم دائمًا استشارة قانونية متخصصة لتحديد إمكانية رفع دعوى ضد التأمين الإجباري بجانب التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني.
