توجيه تهمة ضد صاحب شركات مسجلة في مجال البناء في الناصرة لعدم تقديم تقارير سنوية لمدة أربع سنوات
قبل عامين، تم تقديم لائحة اتهام ضد صاحب شركات مسجلة في مجال البناء من الناصرة لعدم تقديم أربع تقارير سنوية في الوقت المحدد، فيما يتعلق بإيرادات ضخمة بلغت 132 مليون شيكل.
في اللائحة الأصلية ضد سامر أبو ناجي (29 عامًا)، تم الادعاء بأنه لم يقدم في الوقت المحدد تقارير سنوية لشركة “أ.م.ه المجد”، التي بلغت إيراداتها حوالي 11 مليون شيكل في سنوات 2017-2018.
لاحقًا، طلبت مصلحة الضرائب تعديل لائحة الاتهام وإضافة مخالفات من سنوات 2020-2021. وبناءً عليه، تم الادعاء بأن المتهم لم يقدم في الوقت المحدد أيضًا تقارير سنوية لشركة “س.أ.ن للبناء والاستثمار” التي بلغت إيراداتها حوالي 121 مليون شيكل.
أبو ناجي، من خلال محاميه، المحامي جوليان حداد، اعترف بما نسب إليه ولكنه أشار إلى سوء إدارة السلطات الضريبية وموظف الضرائب، وطالب أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار لتقليل العقوبة.
أشار المحامي حداد إلى أن اللائحة الأصلية تم تقديمها استنادًا إلى تحقيق سريع تم مع المتهم، وهو ما خالف التوجيهات المحددة من المستشار القانوني للحكومة. ووفقًا للمحامي، قدم المتهم تقارير الشركة الأولى قبل تقديم لائحة الاتهام، وبذلك صحح المخالفة. وقال المحامي إن موظف الضرائب لم يُبلغ المتهم رسميًا برفض التقارير المقدمة، بل أُبلغ فقط في مرحلة المرافعات حول العقوبة، بعد سنوات، أنه لا يعترف بالتقارير.
كما أضاف المحامي أن تقارير الشركة الثانية تم تقديمها أيضًا، وطالب بأن يتم اعتبار المتهم قد تحمل المسؤولية وتعاون في تصحيح الخطأ بالكامل.
طلب المحامي أخذ الظروف الشخصية للمتهم بعين الاعتبار، مثل عمره الصغير وسجله النظيف، بالإضافة إلى إغلاق الشركات وطلبه فتح صفحة جديدة في حياته.
من جهتها، قالت وحدة الادعاء في مصلحة الضرائب في حيفا والشمال، إن التقارير المتأخرة المقدمة غير سليمة، وبالتالي تظل المخالفة قائمة، وأن الضرر الذي لحق بالخزينة العامة شديد للغاية.
وطالب الادعاء بتحديد نطاق العقوبة الذي قد يصل إلى سنة سجن فعلية كحد أقصى.
كتب القاضي إدريس نعمان من محكمة الصلح في الناصرة في حكمه: “الجرائم ارتكبت بتفويض كامل من المتهم على مدى أربع سنوات، في إطار شركتين مختلفتين. هذه كانت أنشطة منهجية تكررت خلالها، حيث امتنع المتهم عن الإبلاغ عن جميع إيرادات الشركات التي يملكها، ولا يوجد خلاف بشأن حجم الضرر عندما يتعلق الأمر بدورات مالية عالية جدًا وصلت إلى 132.5 مليون شيكل. هذه الأحجام المالية الكبيرة… تؤثر على الضرائب التي لم يكن بالإمكان تحصيلها في الوقت المناسب”.
قرر القاضي عدم التدخل في قرار موظف الضرائب بعدم تصحيح المخالفات.
ومع ذلك، أخذ القاضي في اعتباره الظروف الشخصية كما طلب الدفاع، مشيرًا إلى أن المتهم يبلغ من العمر 29 عامًا، أعزب، وليس له سوابق جنائية. ومنذ ارتكاب الجرائم، أي آخرها في عام 2021، أغلق الشركات المتهمة ولم تُفتح ضده قضايا جنائية أخرى. هذا يقلل من خطر تكرار الجرائم.
واعتبر القاضي أن نطاق العقوبة المناسب يتراوح بين فترة سجن قصيرة يمكن قضاءها في أعمال خدمة المجتمع، حتى سنة سجن فعلية. بناءً على الظروف، حكم على المتهم بأربع أشهر سجن تقضى في أعمال خدمة المجتمع وأربعة أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، سيُدفع المتهم غرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى 5,000 شيكل عن كل شركة من الشركات المعنية.
