في شهر يناير 2025، سيدخل حيز التنفيذ “قانون حماية الجمهور من المنظمات الإجرامية، لعام 2024”.
لا شك أن هذا القانون “يعد”، كأنه الحلم المثالي لكل مواطن عادي في الدولة، بمن فيهم أنا. ولكن، هل هو حقًا قانون يضمن الحماية للجمهور، أم أنه قانون سيهز المبادئ الديمقراطية التي تهدف إلى أن تكون درعًا للمجتمع؟
قيود القانون الجديدة
الإجابة على هذا السؤال نتركها للجمهور العريض، الذي هو الهدف الأساسي للحماية. ولكن قبل ذلك، سنستعرض بشكل مبسط بعض القيود التي يسمح القانون الجديد بفرضها على شخص يُعتقد أنه ينشط ضمن إطار منظمة إجرامية:
- الحد من دخول الشخص إلى منطقة معينة – أي منطقة، بما في ذلك مكان الإقامة.
- الحد من الخروج من مكان الإقامة.
- الحد من القيادة أو استخدام المركبات.
- الحد من شراء أو حيازة أشياء معينة – أي شيء، بما في ذلك شراء منزل أو ممتلكات؟
- الحد من استخدام خدمات الإنترنت.
- الحد من السفر إلى الخارج.
وهناك المزيد من القيود التطفلية التي تنتهك الخصوصية.
سهولة فرض القيود
دعونا ننظر إلى مدى سهولة فرض هذه القيود على المواطن العادي، وهي قيود لا تقل عن كابوس، وهذا بتعبير مخفف.
صحيح أن الذين يتمتعون بالسلطة الرسمية لفرض هذه القيود هم ستة رؤساء محاكم مركزية في الدولة (وأنا لا أحسدهم)، وهم قضاة محترفون ذوو خبرة قانونية واسعة وخبرة حياتية غنية. ولكن، هل سيتم تقديم مواد وتقارير استخباراتية موثوقة أمام هؤلاء القضاة الموقرين؟ تقارير تعكس الواقع أو على الأقل قريبة منه؟
الاعتقالات غير المبررة
الإجابة على هذه المسألة قد تكون في السؤال نفسه، وهو ليس مجرد سؤال، بل سؤال بلاغي. كم عدد المواطنين في هذه الدولة الرائعة تم إصدار أوامر اعتقال ضدهم دون مبرر؟ تلك التي لم تؤدِ إلى تمديد الاعتقال أو تقديم لوائح اتهام أو حتى إدانة؟
نظرة سريعة على أقسام موقع “بوستا” ستعطيكم الإجابة – عدد لا يحصى من الاعتقالات غير المبررة تحدث يوميًا.
تهديد الديمقراطية
دولة إسرائيل، وهي بلد صغير في منطقة معقدة يسميها كثيرون حول العالم “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، تواجه في العقد الأخير تحديات عديدة ومتنوعة، بعضها يعرض تفردها هذا للخطر في منطقة لا تحبذ الديمقراطيات.
والآن، ينضم تحدٍ جديد إلى قائمة التحديات المتعبة، تحدٍ تشريعي يبدو أنه يهدف إلى حماية جمهور واسع. جمهور بائس يجد نفسه مؤخرًا أمام واقع مرير، يشهد فيه انتهاك حقه في ديمقراطية سليمة، بشكل تدريجي.
النظرة الدولية
حتى الآن، وعلى مدى فترة طويلة، اعتدنا على النظر بازدراء إلى الأنظمة الاستبدادية التي تطبق ممارسات قمع الحقوق. فهل سنحظى قريبًا بنفس النظرة من شركائنا في القيم الديمقراطية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يقدس سيادة القانون؟ الزمن سيخبرنا.
الختام
وصلت إلى نهاية المقال وكدت أن أُشيد بالقانون الذي يُفترض أنه مخصص للتعامل فقط مع الأشخاص الذين ينشطون ضمن منظمات إجرامية، وليس مع المواطنين العاديين. ولكن بجملة غاضبة ومليئة بالتجارب، أقول: بناءً على معلومات استخباراتية شخصية مدعومة بأدلة سرية وغير مقبولة، وأحيانًا كاذبة – كل واحد منا قد يصبح مؤهلًا لهذا الوصف بسهولة.
