كُشف عن تفاصيل جديدة في الجلسة التي عُقدت يوم (27 أيار) في محكمة الصلح في كريات، بشأن اختفاء الشابة روبا روب، والتي تم اعتقال شريك حياتها في شقة اختباء في المناطق الفلسطينية.
خلال الجلسة، طلبت الشرطة تمديد اعتقال علي شناوي، الذي أُلقي القبض عليه في 23 أيار داخل شقة اختباء في مدينة نابلس، للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة تشمل: القتل العمد بعد تخطيط مسبق، التآمر لتنفيذ جريمة، ومؤخرًا – بحسب الشرطة – يشتبه به أيضًا في جريمة اختطاف.
قال رئيس قسم الجرائم في شرطة منطقة آشر، الرقيب أول دورون دينر، أمام القاضية أوريت كانتور:
“الحديث يدور عن امرأة كانت تحت المراقبة، وصُنفت من قبل الشرطة على أنها امرأة في خطر، على خلفية عنف أسري. وقد أقامت في عدة مناسبات في ملاجئ تابعة لوزارة الرفاه.”
وأضاف:
“تم اعتقال المشتبه به في شقة اختباء بنابلس. وخلال التحقيق، نفى أي علاقة له باختفاء شريكته من جهة، ومن جهة أخرى، لم يقم بأي خطوة للبحث عن أم أطفاله الثلاثة.”
وبشأن الشبهة الجديدة حول الاختطاف، أوضح ممثل الشرطة:
“نحن نفحص كل المعطيات التي جمعناها لفهم ما حدث هناك. لا يوجد مؤشر واضح لكلمة ‘اختطاف’، لكن توجد أدلة تشير إلى أمور أخرى مثل القتل.”
وتابع ممثل الشرطة:
“الاشتباه ضده خطير. نحن نتحدث عن شخص غير سوي، وخلال العلاقة كان عنيفًا تجاهها واعتدى عليها جسديًا، وهناك أدلة قوية على ذلك. لقد قرر قتلها واتخذ خطوات لتنفيذ ذلك، بما في ذلك الهرب والتخفي حتى لا يعثر عليه أحد.”
ورفض ممثل الشرطة الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة القاضية المتعلقة بمكان وقوع الجريمة، أو وجود الجثة، أو أداة الجريمة، مشيرًا مرارًا إلى التقرير السري في ملف التحقيق.
خلال الجلسة، تبين أن الشرطة أجرت 68 إجراء تحقيق، 41 منها بعد الاعتقال، وشملت بعض الإجراءات عمليات ميدانية في منطقة نابلس. كما ذكرت الشرطة أن المشتبه به غيّر العديد من الهواتف، وتم ضبط مواد لا تزال قيد الفحص.
المحامي حسن شادي، دفاع المتهم، قال:
“لا يوجد أي اشتباه معقول بجريمة قتل. القضية تدور حول اختفاء وظروف سابقة من عنف أسري. في بداية التحقيق لم يُستجوب المشتبه به بشأن اختطاف – فمن أين جاءت هذه الشبهة؟ هل هو مجرد تحسين للموقف؟”
وأضاف:
“أفراد عائلته اعتُقلوا وأُطلق سراحهم… يعتقلونه على أمل أن تظهر أدلة ظرفية أو شيء جوهري… على الأرجح أن الملف لن يتطور إلى لائحة اتهام. أطلب من المحكمة ألا توافق على تمديد الاعتقال لمدة طويلة، فبرأيي 3 أيام كافية.”
في ختام الجلسة، قررت القاضية كانتور:
“اقتنعت في هذه المرحلة بوجود أساس معقول للاشتباه بأن المتهم متورط فعلاً في الجرائم المنسوبة إليه، وذلك بالنظر إلى الأدلة التي اطلعت عليها في ملف التحقيق. المشتبه به ’اختفى‘ لعدة أشهر، ولم يُعثر عليه إلا في نابلس، بعد وقت قصير من اختفاء شريكته.”
وأمرت القاضية بتمديد اعتقاله حتى الأول من حزيران.
