بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو 11 ساعة، أعلن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عميت، أنه سيسمح للمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرَف-ميارا، وللحكومة نفسها، بمحاولة التوصل إلى “حل إبداعي” في مسألة إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى ما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي.
وقال القاضي عميت: “بعد أن لمسنا بوادر استعداد للتفاهم بين سكرتير الحكومة والمستشارة القانونية، نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح للتوصل إلى حل إبداعي قدر الإمكان”. وأضاف أن المحكمة العليا تشجع الحوار بين الطرفين.
كما اقترحت القاضية دفنة باراك-إيرز على الأطراف تقديم مقترح مشترك، بينما أشار القاضي نعام سولبرغ إلى أن الطرفين “يعرفان كيف يكونان مبدعين وسريعين”. وفي المقابل، طرحت باراك-إيرز خيارًا يقضي بتأجيل الإقالة إلى حين انتهاء التحقيق في قضية “قطر-غيت”، قائلة: “هناك تحقيق جارٍ، وعند انتهائه تزول شبهة تضارب المصالح”.
لكن ممثل الحكومة، المحامي تصيون أمير، رفض هذا المقترح واعتبره “رسالة خطيرة”، مشيرًا إلى أنه قد يشجّع رؤساء الشاباك في المستقبل على فتح تحقيقات بغرض تمديد فترة ولايتهم. وهنا تدخّل القاضي عميت رافضًا هذه الحجة، ووصفها بأنها “نظريات مؤامرة”.
خلال الجلسة، اقترح القاضي سولبرغ على الحكومة النظر في التوجّه إلى لجنة تعيين كبار المسؤولين بخصوص إقالة بار، لكن المحامي أمير وسكرتير الحكومة يوسي فوكس رفضا ذلك، معتبرين أن الإجراء سيكون مطوّلًا جدًا في ظل التحديات الأمنية الراهنة، وأنه من غير الممكن عقد اللجنة حاليًا.
قرار المحكمة العليا يمنح الحكومة والمستشارة القانونية مهلة إضافية للتوصل إلى تسوية في هذه القضية الشائكة، في محاولة لتجنّب أزمة دستورية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق ضمن المهلة المحددة
