الوصايا العشر:
- المادة 3 من قانون الإرث – تعريف الوريث:
من كان على قيد الحياة عند وفاة المورث أو وُلد خلال 300 يوم بعد وفاته يُعتبر وريثًا قانونيًا بكل المعاني. - المادة 5 من قانون الإرث – الاستبعاد من الإرث:
من أدين بتسبب في وفاة عمدية للمورث، أو حاول التسبب في وفاته، وكذلك من أدين بإخفاء أو تدمير الوصية الأخيرة للمورث أو تزويرها أو قدم دعوى استنادًا إلى وصية مزورة – لا يمكنه أن يرث. - المادة 25 من قانون الإرث – العيوب الشكلية:
إذا لم تتوفر العناصر الأساسية للوصية، وكان لدى المحكمة شك في أنها تعكس إرادة الموصي الحرة أو إذا كان هناك عيب شكلي لا يمكن إصلاحه، مثل صحة الشهود، أو غياب عنصر من العناصر أو إجراء من الإجراءات أو عيب في التاريخ أو التوقيع، وما إلى ذلك – تكون الوصية باطلة. - المادة 26 من قانون الإرث – أهلية الموصي:
الوصية التي تمت بواسطة قاصر، أو شخص محجور عليه أو شخص تم إعلان عدم أهليته قانونيًا أو تمت في وقت لم يكن الموصي فيه قادرًا على التمييز بين طبيعة الوصية – تكون باطلة، لأن هؤلاء غير مؤهلين من الناحية المعرفية لإعداد وصية كإجراء قانوني معقد. - المادة 27 من قانون الإرث – حرية الوصية:
حكم وصية يمنع أو يقيّد حق الموصي في تعديل الوصية أو إلغائها – يكون باطلاً. - المادة 30 من قانون الإرث – الإكراه:
حكم وصية تمت تحت تهديد، أو تأثير غير عادل، أو خداع أو احتيال – باطل. - المادة 33 من قانون الإرث – وصية غامضة:
حكم وصية لا يمكن من خلاله تحديد لمن ترك الموصي الوصية أو ما الذي وصى به أو لا يمكن فهم معناه – باطل. - المادة 35 من قانون الإرث – وصية لصالح الشهود وما إلى ذلك:
حكم وصية، باستثناء الوصية الشفوية، التي تكافئ من قام بتحريرها أو كان شاهدًا عليها أو شارك في تحريرها بشكل آخر، وكذلك حكم وصية يكافئ زوج أحد هؤلاء الأشخاص – باطل. - وصية اختفت (قضية حزة):
وصية تم تحريرها في مكتب محامي، ولكن الموصي لم يترك نسخة منها في مكتبه والوصية اختفت ولم يتم العثور عليها رغم الجهود الكبيرة، ورغم أن المحامي شهد بأنه تم تحرير الوصية في مكتبه، لا يتم الاعتماد على الوصية بل على قانون الإرث. - أسباب الاعتراضات التي لا تثبت سببًا مستقلاً:
- قضية الخيوط المتشابكة: القاضي هندل يقرر في حكمه أن خيوط الأسباب المختلفة – حتى وإن لم تكن كافية لإثبات سبب مستقل – يمكن أن تتشابك جميع الأسباب معًا لتدعيم وتأسيس سبب واحد، مثل تأثير غير عادل يصل إلى حد نفي حرية اختيار الموصي، وهو اختبار ديناميكي وواسع كطيف الحياة، لكن المحكمة تعتمد على خيوط مختلفة للوصول إلى رؤية شاملة تعكس الصورة الكاملة.
- قضية مروم تحدد أربعة اختبارات لتحديد تأثير غير عادل:
- اختبار الاستقلال: يتم فحص الاستقلال من الناحيتين البدنية والمعرفية الإدراكية. كلما كان الموصي أكثر استقلالية، تزداد ميول المحكمة لنفي الاعتماد بين الموصي والمستفيد.
- اختبار الاعتماد والمساعدة: إذا كان الموصي غير مستقل ويحتاج إلى مساعدة من شخص هو أيضًا المستفيد في الوصية، يجب فحص ما إذا كانت العلاقة بينهما تعتمد على تقديم المساعدة التي يحتاجها الموصي.
- اختبار ظروف تحرير الوصية: يتم فحص مدى تدخل المستفيد من الوصية في تحريرها، وإذا كان له دور جوهري في إعداد الوصية.
- اختبار علاقات الموصي مع الآخرين: إذا تبين أن الموصي كان معزولًا عن الآخرين أو كانت علاقاته معهم قليلة، فإن الافتراض القوي هو أنه كان يعتمد على المستفيد.
