في شهر مايو 2024، أوقف محققو وحدة الجريمة الاقتصادية في وحدة لاهف 433 مسؤولين كبارًا في بلدية تل أبيب، ولاحقًا أيضًا في بلديات أشكلون ورحوفوت – وهم مديرون في أقسام الصحة العامة وتحسين مظهر المدينة – وذلك للاشتباه في تورطهم بصفقات رشوة وغسيل أموال بمئات ملايين الشواقل، مع مقاولي النظافة، والبستنة، وجمع النفايات.
تم اعتقال 14 مشتبهًا في القضية التي تتابعها نيابة الضرائب والاقتصاد. ووفقًا للشبهات، قام مسؤولون كبار في البلديات بفبركة مناقصات لصالح مقاولي النظافة والبنية التحتية، وزيادة المدفوعات الشهرية لهم، في الوقت الذي يُشتبه فيه بسرقة ملايين الشواقل من خزينة البلدية – كل ذلك مقابل رشاوى ضخمة وسخية، وهي عبارة عن “حصة” من أرباح المقاولين الذين فازوا بالمناقصات.
وقال محققو لاهف خلال تنفيذ الاعتقالات: “نحن نتحدث عن منظومة رشوة منظمة بين الشركات وموظفي بلدية كبار، من بينهم نواب مديري الأقسام، وأعضاء لجان بارزون، ومديرو مناطق في قسم الصحة العامة وغيرهم… حيث يساعد موظفو البلدية شركات النظافة على سرقة الأموال العامة ويتقاسمون الأرباح”.
ومن بين كبار الموظفين العموميين الذين تم اعتقالهم في القضية: شالوم بن دافيد ويهورام ألكوبي، نائبا مدير قسم الصحة العامة في بلدية تل أبيب، إيتسيك براخا، نائب مدير قسم مظهر المدينة في بلدية رحوفوت، عمي كريسي، شقيق رئيس قسم الخدمات العامة في بلدية أشكلون، وآخرون.
من بين الشركات المقاولة المشتبه بها في تقديم الرشوة: شركة “فورد سيستمز”، التي يديرها يوآف بن يهودا، والذي كان سابقًا مدير قسم تحسين مظهر المدينة في بلدية تل أبيب، وفي السنوات الأخيرة انتقل إلى تقديم خدمات النظافة والصحة العامة للبلدية وسلطات أخرى، من خلال شركة “فورد” ومقاوليها من الباطن.
كما تم اعتقال مالكي شركة “عيدانيم” ومقاولين من الباطن آخرين، بالإضافة إلى وسطاء وشخصيات أخرى، مثل محمد مصري من يافا، الذي كان مسجلًا كـ”موظف أجير” في الشركات المقاولة، وهو مشتبه بإقامة علاقات مالية مع مسؤولين في البلدية.
بعد تنفيذ الاعتقالات، تمكن محققو الشرطة من تجنيد شاهد دولة مرتبط بأحد المقاولين، وهو متهم بتقديم رشاوى لموظفي القطاع العام وبارتكاب جرائم غسل أموال في إطار تنفيذ المناقصات.
قبل توقيع اتفاق شاهد الدولة، تم تجميد أصول وممتلكات المشتبه به بقيمة تزيد عن 10 ملايين شيكل، بما في ذلك عقارات، وسيارات فاخرة مثل كورفيت وميني ماينور، بالإضافة إلى مجموعة من ساعات رولكس.
صرح ممثلو الشرطة:
“في إطار هذه العلاقة الفاسدة، يحرص موظفو البلدية على التلاعب بالمناقصات لصالح تلك الشركات، مع استبعاد المنافسين الآخرين… كما يساعد موظفو البلدية في تزوير حجم العمل وزيادة المدفوعات التي تقدمها البلدية لشركات النظافة، مما يسمح بتقاسم الأرباح بين المتورطين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات الفائزة بنشر وتصفية فواتير وهمية.”
وأضافت الشرطة، بناءً على معلومات استخباراتية، أن بعض المتورطين في القضية مرتبطون بعائلات إجرامية من الوسطين اليهودي والعربي.
عند توقيع الاتفاق في نهاية مايو 2024، التزم المتهم بتجريم موظفي القطاع العام الذين تلقوا رشاوى، وفقًا لشهادته المقدمة كجزء من صفقة الشاهد.
بموجب الاتفاق، لم يحصل شاهد الدولة على حصانة من الملاحقة القضائية، نظرًا لأن جرائم غسل الأموال في القضية تقدر بأكثر من 100 مليون شيكل. ومع ذلك، وفقًا للاتفاق، فإنه سيقضي عقوبة سجن قصيرة نسبيًا لمدة عام واحد فقط، وسيلتزم بدفع تسوية ضريبية مخفضة بقيمة أربعة ملايين شيكل.
في هذه الأثناء، قام شاهد الدولة بتغيير محاميه منذ توقيع الاتفاق، وكشف موقع “بوستا” مؤخرًا أنه طلب إلغاء الاتفاق والتراجع عنه. السبب الرئيسي لذلك هو الخلافات المالية حول المبالغ التي أُلزم بدفعها للدولة والأصول التي سيتم مصادرتها منه.
وفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن تعيد له الدولة جزءًا كبيرًا من الأصول التي تمت مصادرتها في بداية التحقيق، لكن في المقابل، لم يلتزم شاهد الدولة بشروط الاتفاق بالكامل، حيث لم يسدد لمصلحة الضرائب المبلغ الذي تعهد به.
حاليًا، يدّعي شاهد الدولة أن حقوقه لم تُحترم بموجب الاتفاق، وأن الشرطة انتهكت شروط الصفقة. كما أنه يتراجع عن تفاصيل شهادته، مدعيًا أن الإفادة انتُزعت منه تحت ضغوط غير عادلة.
من جهتها، صرحت نيابة الضرائب والاقتصاد بأن التحقيق في القضية لم يُغلق بعد، وبالتالي لن تعلق على هذه الادعاءات.
