الأراضي في دولة إسرائيل أصبحت سلعة نادرة، مما أدى إلى شعور الجميع بارتفاع أسعار الإسكان بشكل غير منطقي سنة بعد أخرى. كحل لهذه المشكلة، تحاول الدولة توفير برامج مختلفة لتخفيف الأزمة، أحدها هو المخطط الهيكلي الوطني رقم 38 المعروف باسم “تما 38”. نعم، هذا البرنامج الذي يجعلنا ننظر إلى التفاصيل الدقيقة لكل إعلان عن شقة جديدة، وهو نفسه البرنامج الذي يمنح أصحاب الشقق فرصة لتحسين ممتلكاتهم مقابل حقوق البناء.
ولكن نهاية برنامج “تما 38” باتت قريبة، حيث تقرر إنهاءه نظرًا لعدم تحقيقه الأهداف الأساسية، مثل تعزيز المباني في المناطق الطرفية ودفع عجلة التجديد الحضري. وبدلاً منه، يتم الآن تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تقدم حلولًا أفضل، خاصة بالمقارنة مع “تما 38” الذي ركز على مشاريع منفردة لكل مبنى على حدة، مما أثقل البنية التحتية للمدينة وراحة السكان.
من أبرز المشكلات التي تواجه هذه المشاريع هو صعوبة توحيد أصحاب الشقق تحت مظلة واحدة للسماح بتنفيذ المشروع. يحتاج هؤلاء الملاك إلى اتخاذ قرارات مشتركة مثل اختيار المطور واختيار المحامي الذي سيرافقهم. وفي إسرائيل، كما هو الحال في أماكن أخرى، لا ينقص الأشخاص الذين يستغلون هذه الفرصة ويعرضون “المساعدة” في تنظيم الملاك مقابل مكاسب مالية. هناك العديد من الحالات التي قام فيها وسطاء بتنظيم الملاك، وقدموا وعودًا غير مضمونة، ووقعوا معهم عقود حصرية بطرق ملتوية. وعندما تكون السوق مفتوحة دون تنظيم، تصبح أرضًا خصبة للاستغلال والاحتيال.
لهذا السبب، قامت الدولة بسن قانون “المنظمين” (أو قانون “المعاقرين”، نسبة إلى الوسطاء)، الذي يحدد ويقيد أرباح المنظم ويضع القواعد التي يجب أن يلتزم بها أثناء عمله. يؤثر هذا القانون على جميع الأطراف: الملاك، والمنظمين، والمطورين. من جهة الملاك، يهدف القانون إلى تحديد إطار زمني للاتفاق، بحيث لا يجد أصحاب الشقق أنفسهم مرتبطين بمنظم أو مطور لفترة طويلة. كما يضمن القانون فرض النظام وحماية الملاك من المحتالين عن طريق فرض واجبات الشفافية والنزاهة على المنظمين. بالإضافة إلى ذلك، يخضع المطور أيضًا لبنود القانون.
أهمية الاستعانة بمحامين في مشاريع الإخلاء والبناء
على الرغم من صدور قانون المنظمين في عام 2017، لا تزال هناك محاولات غير قانونية لتوقيع الملاك، عبر تقديم وعود زائفة وكذب. لذا، من المهم ألا تعتمدوا فقط على القانون لحمايتكم. عند دخولكم في عملية إخلاء وبناء، تحتاجون إلى منظم يمتلك المعرفة والخبرة المناسبة. وهذا هو السبب في حاجتكم إلى محامٍ يمكنه أن يعمل كمنظم لكم، ويختار معكم المطور، شركة البناء، المهندسين المعماريين، وبالطبع المحامي الذي سيرافقكم.
ينص القانون على أن أي شخص يرغب في جمع توقيعات ضمن مشاريع الإخلاء والبناء ملزم بتوضيح التفاصيل بلغة بسيطة ومفهومة للملاك (لتجنب التوقيع على اتفاقيات غير واضحة)، وبالتأكيد بتوقيع محامٍ.
دور المحامي في العملية
يجدر التنويه بأن لجنة الأخلاقيات قررت أنه لا يجوز للمنظم أن يكون هو نفسه المحامي الذي يمثل الملاك. ومع ذلك، يمكنني ضمان قدرتي على حماية مصالحكم كمنظم، وتوفير المحامي المناسب لمرافقة المشروع، وفحص العقد كوجهة نظر إضافية.
