محكمة الصلح في بيتح تكفا أصدرت حكمها على موشيه ليف (64 عامًا)، صاحب شركة الاستثمار “האופציה”، بعد أن احتال على مستثمرين بملايين الشواكل.
وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، بين عامي 2009-2014، خدع ليف 13 عميلًا استثمروا مبالغ كبيرة في شركته بناءً على وعود زائفة قدمها لهم. قام العملاء بتحويل مبالغ تراوحت بين عشرات الآلاف إلى أكثر من مليون شيكل، بهدف استثمارها في البورصة.
ليف قدم تقارير مزيفة أظهرت أرباحًا عالية، بينما في الواقع كانت الاستثمارات تتعرض للخسائر، ولم يبلغ المستثمرين بذلك، مما دفع بعضهم إلى ضخ أموال إضافية بناءً على هذه التقارير. في النهاية، فُقدت جميع الأموال، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من خمسة ملايين شيكل.
في البداية، تضمنت لائحة الاتهام ادعاءات بأنه قام بتحويل بعض الأموال إلى حساباته الخاصة واستخدمها لأغراض شخصية، مثل سداد ديونه ودفع رواتب وهمية لأفراد عائلته. كما زُعم أن الاحتيال كان مخططًا له منذ تأسيس الشركة في عام 2005.
لكن خلال اتفاق تسوية، حُذفت هذه الادعاءات بعد أن قدمت محاميته، تالياه غريدش، أدلة تشير إلى أن ليف لم يحتفظ بالأموال لنفسه، بل حاول إنقاذ الشركة عبر ضخ أمواله الخاصة. وبعد تعديل لائحة الاتهام، أُدين بتهم الحصول على أموال عن طريق الخداع والتزوير، لكنه لم يُتهم بسرقة الأموال.
شهادة ليف أمام المحكمة أظهرت أنه كان يعتقد أن استثماراته ستنجح، لكنه واجه خسائر فادحة بسبب انهيار الأسواق المالية العالمية عام 2009. واعترفت النيابة بهذا التعديل، حيث كانت لائحة الاتهام الأصلية تشير إلى أن عمليات الاحتيال بدأت منذ عام 2005، ولكن وفقًا للنسخة المعدلة، بدأ التزوير عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
في الحكم، أشار القاضي عوديد مورينو إلى أن الاحتيال بلغ أكثر من خمسة ملايين شيكل، مع عدد كبير من الضحايا، لكنه أخذ بعين الاعتبار غياب سجل جنائي للمتهم، واعترافه بالذنب، بالإضافة إلى التأخير الكبير في التحقيق الذي استمر أكثر من عشر سنوات.
بناءً على ذلك، حُكم على ليف بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع تعويضات تتجاوز مليون شيكل للمتضررين، رغم أن النيابة طلبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف.
