المشتبه به، من عائلة عبد الغني، تم اعتقاله في منتصف شهر فبراير من قبل عناصر الشرطة المحلية، وذلك بعد عمليات تفتيش جرت في منزله، وفي محل عمله، وفي المركبة التابعة للمصنع، حيث تم العثور على مسدس محشو بمخزن ذخيرة وذخائر داخل المركبة، أثناء قيادته لها في شوارع المدينة.
بعد تحقيق أولي، تم إيداعه في السجن وعُرض على محكمة الصلح في الخضيرة، حيث طلبت الشرطة تمديد اعتقاله.
محامياه، المحامي أمير ناتور والمحامية أثينا أدري، أنكرا التهم الموجهة إلى موكلهم، مؤكدين أن أشخاصًا آخرين يستخدمون المركبة التي عُثر فيها على السلاح، موضحين أنها تُستخدم كمركبة عمل تابعة للمصنع. أما المشتبه به نفسه، فقد التزم الصمت أثناء التحقيق.
كجزء من التحقيق، بالإضافة إلى جمع الشهادات، تم إرسال عينات جنائية مختلفة للفحص المخبري من قبل الشرطة.
في هذه الأثناء، تم تمديد اعتقال المشتبه به، الذي لا يملك سجلًا جنائيًا، عدة مرات، إلى أن قررت المحكمة في جلسة يوم 3 مارس الإفراج عنه.
وجاء هذا القرار رغم ادعاء الشرطة خلال الجلسة بوجود تطور في التحقيق، يتمثل في مقطع فيديو يوثق المركبة.
القاضية رانية سروجي لم تعتبر هذا الاكتشاف تطورًا أو تعزيزًا كافيًا للشبهات المباشرة ضد المعتقل، وأمرت بالإفراج عنه بشروط مقيدة.
قدمت الشرطة استئنافًا للمحكمة المركزية في حيفا، حيث قبلت القاضية إسبيرانزا ألون الاستئناف، لمنح الشرطة فرصة استكمال بعض إجراءات التحقيق، وقررت تمديد اعتقاله حتى 5 مارس.
ورغم الأيام الإضافية التي حصلت عليها الشرطة، لم تتعزز الشبهات إلى مستوى يتيح تقديم لائحة اتهام، مما دفع المحققين إلى الإفراج عن المشتبه به بشروط مقيدة.
