قدّمت هيئة الدفاع العسكري، اليوم (الأربعاء)، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء إجراء جديد في الجيش الإسرائيلي يتعلق بالتحرش الجنسي، محذرة من أنه قد يشجع على تقديم شكاوى كيدية ويعيق تعيينات مستحقة دون إجراء تحقيق مناسب.
وبحسب الالتماس، فإن الإجراء الجديد يُعتبر بديلاً للتحقيقات الرسمية التي تجريها الشرطة العسكرية أو الضباط المختصون، حيث يسمح بتعليق أو حتى إقالة وإلغاء التعيينات دون منح المتهمين أدوات للدفاع عن أنفسهم خلال العملية.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا للصلاحيات ويمسّ بحق المحاكمة العادلة، نظرًا لعدم الكشف عن تفاصيل البلاغات المقدمة بشأن التحرش، وحجب هوية المبلّغ في حال اختار البقاء مجهولًا، مما يمنع استجوابه أو مواجهته.
علاوة على ذلك، جاء في الالتماس أن الجهات المسؤولة عن فحص البلاغات تعاني من تضارب مصالح، حيث يتم تعيينهم من قبل المستشار القانوني للجيش، وهو الجهة المسؤولة عن حماية ودعم ضحايا الجرائم. وأوضحت هيئة الدفاع العسكري أن هذا الإجراء تم تطبيقه “دون علم الجنود”، حيث لم يتم نشره علنًا أو منحه صفة رسمية ضمن أوامر الجيش.
