قرار قضائي مثير للجدل: السماح لمتهم بجريمة قتل بالخروج للإفطار خلال رمضان
أصدر قاضي المحكمة العليا، أليكس شتاين، قرارًا غير مسبوق يقضي بالسماح لمتهم في قضية قتل بالخروج من الإقامة الجبرية والتقييد الإلكتروني لحضور وجبات الإفطار مع عائلته خلال شهر رمضان.
المتهم، مصطفى شُكرا من يافا، هو أحد أربعة متهمين في جريمة قتل عبد كزّاز في ميناء يافا. وُجهت إليه وإلى آخرين في أغسطس 2023 تهمة القتل العمد بظروف مشددة، وجرى الإفراج عنه في مارس 2024 ليخضع للإقامة الجبرية في مدينة الرملة تحت المراقبة الإلكترونية.
خلاف قضائي حول قرار الإفراج المؤقت
أصدر قاضي المحكمة المركزية، علاء مصاروة، قرارًا بإجراء تقرير تقييم للمشتبه به، وجاءت توصية خدمات الاختبار لصالح الطلب. رغم خطورة التهم، تبنّى القاضي مصاروة التوصية وسمح للمتهم بالخروج لمدة ساعتين ونصف يوميًا خلال رمضان، بشرط أن يكون برفقة أحد المراقبين، مع حظر دخوله مدينة يافا.
إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام المحكمة العليا، بحجة أن المراقبة الإلكترونية ليست بديلاً عن الاعتقال الكامل، بل تهدف إلى جعل المنزل مكان الاحتجاز الفعلي. كما شددت النيابة على أن لقاء العائلة خلال رمضان ليس “حاجة ضرورية” تبرر الخروج اليومي من الإقامة الجبرية، نظرًا لخطورة المتهم.
موقف الدفاع وقرار المحكمة العليا
من جانبه، جادل المحامي وليد كبوب بأن موكله التزم تمامًا بشروط الإقامة الجبرية حتى الآن، وأن رمضان يُعدّ فريضة دينية تشمل الصيام والإفطار الجماعي مع العائلة، وهو أمر لا يقل أهمية عن الأسباب الأخرى التي يُسمح فيها بخروج المتهمين، مثل العلاج الطبي أو جلسات التأهيل.
ورغم أن القانون يسمح بفتح “نوافذ خروج” للموقوفين تحت المراقبة الإلكترونية لأغراض طبية أو تأهيلية، فإن السوابق القضائية تحدد وجوب تقييد هذه الحالات إلى الحد الأدنى. لكن القاضي شتاين رفض موقف النيابة، معتبرًا أن منع المتهم تمامًا من أداء طقوس رمضان مع عائلته يُشكل “مساسًا بحاجاته الدينية الأساسية”.
ورغم موافقته على السماح للمتهم بالخروج، قام القاضي بتعديل قرار المحكمة المركزية، بحيث يُسمح له بالخروج للإفطار يومين فقط في الأسبوع بدلاً من كل يوم خلال الشهر الفضيل. كما انتقد شتاين النيابة لادعائها بأن القانون لا يسمح بفترات خروج منتظمة، مشيرًا إلى أن هذا التقييد غير منصوص عليه في التشريع، ولا يجوز للمحكمة “افتراضه” بطريقة تقلل من حقوق المتهمين الذين لا يزالون يتمتعون بقرينة البراءة.
خلاصة القرار
بناءً على الحكم النهائي، سيُسمح للمتهم بالخروج من المراقبة الإلكترونية لحضور وجبات الإفطار مع عائلته يومين في الأسبوع طوال شهر رمضان، وسط انقسام في الآراء حول تأثير هذا القرار على قضايا الاحتجاز والمراقبة في الجرائم الخطيرة.
