الإفراج المبكر عن شاب من باقة الغربية بعد تخفيض ثلث مدة سجنه
قررت لجنة الإفراج المشروط في سجن الشارون تخفيض ثلث مدة سجن الشاب أ’ من باقة الغربية، الذي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا، بما يشمل عقوبة سجن قصيرة في قضية أخرى. العقوبة جاءت على خلفية ارتكابه جريمتين لسرقة مركبات بشكل جماعي، ثلاث جرائم تآمر لارتكاب جناية، وإلحاق ضرر متعمد بمركبة.
وفقًا للائحة الاتهام، تورط السجين في ثلاث حالات تآمر لسرقة مركبات وتهريبها إلى مناطق السلطة الفلسطينية عام 2021، حيث ساعد في إدخال مقيم غير قانوني إلى إسرائيل للمشاركة في هذه السرقات.
أما في القضية الثانية، فقد أُدين بتهمة الإضرار المتعمد بمركبة، حيث هاجم سائقًا أثناء تحميله أخشابًا في موقع بناء، واندلع خلاف بينهما انتهى بقيام السجين بضرب السيارة باستخدام مضرب بيسبول، مما أدى إلى تحطيم جميع نوافذها.
تقدم السجين بطلب للإفراج المبكر عبر محاميه فادي أسعد، بعد أن قضى ثلثي مدة محكوميته. وعلى الرغم من معارضة الدولة، التي أشارت إلى أن السجين ارتكب جريمة الإضرار بالمركبة أثناء خضوعه للعلاج التأهيلي، قبلت اللجنة حجج الدفاع.
وأشارت معارضة الدولة إلى أن عملية التأهيل التي خضع لها السجين خلف القضبان لا تزال في مراحلها الأولى وغير كافية، خاصة أنه لم يرتكب مخالفة واحدة فقط، بل تورط في عدة جرائم مع آخرين، ويحتاج إلى استكمال برنامج تأهيلي شامل قبل إطلاق سراحه.
كما أبدت الشرطة اعتراضها، مشيرة إلى أن السجين بدأ بالخروج في إجازات قصيرة قبل شهر فقط.
من جانبه، أوضح المحامي أسعد أن موكله شاب يقضي أول فترة سجن له، وأدار القضية وهو خارج السجن دون أي مخالفات تُسجل بحقه طوال المدة، مشيرًا إلى أن الحكم الأصلي أخذ بعين الاعتبار عملية التأهيل التي خضع لها. كما أكد أن الحادثة الثانية لم تكن عنفًا متبادلًا، بل تعرض السجين للاعتداء أثناء عمله في الموقع، حيث كان المشتكي يحاول سرقة بعض الأغراض.
وأظهر السجين منذ بداية محكوميته دافعًا حقيقيًا للعلاج، والتزم بسلوك جيد، وشارك في برامج تأهيلية دون تسجيل أي مخالفات أو معلومات أمنية سلبية بحقه. وقد حصل بالفعل على إجازتين، وأكدت هيئة إعادة تأهيل السجناء (رَشَأ) أنه لا يمتلك أنماطًا إجرامية متأصلة، ولا يُعتبر “مجرمًا كلاسيكيًا”، بل شخصًا ارتكب أخطاءً وتورط في قضايا.
أعضاء لجنة الإفراج المشروط – حاييم حداد، حنا غوردون وشموئيل موشيه ريجيف – قرروا بالإجماع أن السجين يدرك خطورة أفعاله ويُظهر نية حقيقية لتغيير نظرته للحياة والتصرف بشكل قانوني مستقبلاً. كما أكدوا أن برنامج التأهيل الذي أعدته هيئة إعادة تأهيل السجناء يلبي احتياجاته العلاجية، ويقلل من درجة الخطورة التي قد يشكلها، مما يسمح بإطلاق سراحه المبكر.
