ما هي الشروط اللازمة لتطبيق السرية بين المحامي الجنائي وموكله؟
هناك عدة شروط أساسية لتطبيق السرية القانونية بين المحامي الجنائي وموكله. أولًا، يجب أن تكون هناك علاقة قانونية قائمة بين الطرفين، ويتطلب ذلك التحقق من أمرين:
- هل وُجدت أصلًا علاقة محامي-موكل؟
- متى بدأت هذه العلاقة؟
هل العلاقة بين المحامي والموكل قائمة؟
لا يوجد تعريف واضح في قانون الأدلة أو أي تشريع آخر يحدد متى تبدأ العلاقة بين المحامي والموكل، لذلك تدخلت المحكمة العليا وقدمت تفسيرًا في قضية “روبينشتاين”، حيث قررت أنه لا يكفي أن تكون المعلومات المطروحة سرية، بل يجب إثبات أن المحامي حصل على هذه المعلومات خلال تمثيله الفعلي للموكل في القضية المعنية.
على سبيل المثال، إذا تحدثت إحدى الموظفات معي كمحامية خلال “جلسة غير رسمية” عن عملية سرقة قامت بها أثناء عملها كموظفة بنك، فإن مجرد كوني محامية لا يمنح هذه المحادثة حصانة قانونية. وإذا استُدعيت للشهادة، فلن أتمكن من الادعاء بوجود سرية قانونية، لأنها لم تكن موكلتي في ذلك الوقت.
وفي نفس الحكم، قررت المحكمة أن مجرد قيام محامٍ بتمثيل شركة بشكل متقطع لا يجعله محاميها الدائم، وبالتالي لا يمكن دائمًا افتراض وجود علاقة محامي-موكل في جميع الأوقات.
متى يُعتبر أن العلاقة بين المحامي والموكل قائمة؟
- عندما يكون هناك عقد رسمي بين الطرفين.
- إذا وقع الموكل على توكيل رسمي للمحامي.
- عندما يتلقى المحامي أتعابًا مقابل خدماته.
متى يبدأ تطبيق السرية؟
حتى تُطبق السرية، يجب أن يكون تبادل المعلومات قد حدث خلال فترة التمثيل القانوني الرسمي بين المحامي والموكل.
ماذا عن المراحل الأولية قبل التعاقد مع المحامي؟
إذا جاء شخص إلى مكتب المحامي لعقد اجتماع أولي وناقش تفاصيل قضيته ليقرر ما إذا كان سيوكله أم لا، فإن السرية القانونية قد لا تكون سارية بشكل رسمي. ومع ذلك، قررت المحكمة أن مفاوضات ما قبل التعاقد مع المحامي تُعتبر جزءًا من العلاقة القانونية، وبالتالي فإن المعلومات التي تُكشف خلال هذا اللقاء قد تحظى بالحماية القانونية.
هل تنتهي السرية بعد انتهاء العلاقة بين المحامي والموكل؟
حتى بعد انتهاء التمثيل القانوني، تبقى السرية قائمة. فإذا استُدعي المحامي للتحقيق بشأن معلومات حصل عليها خلال تمثيله السابق لموكله، فإن السرية تظل سارية، لأن المعيار الأساسي هو وقت تبادل المعلومات وليس وقت استدعاء المحامي للشهادة.
حالة قضائية مثيرة – هل انتهت السرية؟
في إحدى القضايا، استعان شخص بمحامية لإجراء صفقة عقارية، لكنه لاحقًا استبدلها بمحامٍ آخر. لاحظت المحامية أن السعر المذكور في العقد أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار، فأبلغت العميل بذلك، لكنه اعترف لها بأن الرقم المسجل كان مزيفًا للتهرب الضريبي. لاحقًا، وعندما رفض العميل دفع أتعابها، قامت المحامية بالإبلاغ عن عملية التهرب الضريبي.
رفع العميل دعوى ضدها مدعيًا أنها خرقت السرية القانونية، لكن المحكمة العليا قضت بأنها لم تخترق السرية، لأنها لم تكن محاميته وقت اعترافه لها بالتلاعب الضريبي.
قضايا أخرى تتعلق بالسرية القانونية
- هل المحامي مُلزم بالكشف عن هوية موكليه؟
- هل يجب على المحامي الإفصاح عن أتعابه؟
قررت المحكمة أن هذه المعلومات ليست سرية، لأنها تتعلق بالخصوصية وليس بالعلاقة القانونية بين المحامي والموكل، وبالتالي فإن المحامي مُلزم بالإفصاح عن أسماء موكليه وأتعابه عند الطلب، حيث تكون هذه المعلومات متاحة في الفواتير والسجلات المحاسبية.
في المقال القادم، سنناقش الفرق بين السرية المطلقة التي لا يمكن رفعها، والسرية النسبية التي قد تُرفع في ظروف معينة.
