متى يجب استخدام حق الصمت في التحقيق؟
حق الصمت هو حق أساسي يُمنح للشخص المشتبه به في الجرائم والذي يواجه تحقيقًا. ليس سرًا أن الشخص الذي يخضع لإجراء تحقيق شرطي يواجه حدثًا قد يكون محبطًا وغير مريح، وفي بعض الأحيان يرافقه أيضًا إجراء سلب الحرية في شكل اعتقال.
التحقيق الشرطي يهدف إلى جمع الأدلة والشهادات بهدف الوصول إلى الحقيقة وبناء قاعدة أدلة للاشتباه. لما يُقال من قبل المشتبه به في هذه العملية أهمية كبيرة وحتى حاسمة، حيث ستكون الأقوال التي يدلي بها هي روايته ورده على الاتهامات الموجهة إليه، وأي تغيير في تلك الرواية أو التراجع عنها سيقلل من مصداقيتها وموثوقيتها، وقد يؤدي إلى تعقيد الموقف. قد يجد الشخص نفسه في مواجهة اتهامات تتطور إلى لائحة اتهام تحمل معها إجراءً طويلاً وشاقًا لتوضيح براءته أمام المحكمة، حيث تتأثر دفاعاته بناءً على ما قاله في التحقيق.
فهل يجب الصمت في التحقيق؟
قبل الإجابة على هذا السؤال المهم، يجب أن نفهم ما الذي يقوم عليه حق الصمت. يعتبر حق الصمت من أجل منع الشخص من الوقوع في “مثلث الرعب” الذي يتأرجح فيه بين ثلاث ضغوطات: الواجب الأخلاقي والقانوني في قول الحقيقة، الضعف البشري في الكذب من أجل إنقاذ نفسه، والخوف من التعقيد بسبب رفض التعاون في التحقيق. للإجابة على هذا الوضع، وُجد حق الصمت.
من المهم القول إنه يجب ممارسة حق الصمت بعد التشاور مع محامي جنائي متخصص، حيث يستطيع تحليل الوضع القانوني للمشتبه به وتوجيهه سواء كان من الأفضل أن يبقى صامتًا أو يقدم روايته.
في مرحلة التحقيق، يكون المشتبه به في وضع ضعيف أمام المحققين لأنه لا يعرف أبدًا مدى المعلومات التي بحوزتهم. يثير هذا السؤال: هل كل ما يقوله المشتبه به قد يمثل معلومات لم يكن المحققون على دراية بها ويزيد من تعقيده؟ أم ربما العكس، هل التحقيق يعتمد كليًا على استخراج اعتراف أو أقوال تدين من المشتبه به، والتي بدونها لا يمكن بناء قضية جنائية؟
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون استخدام حق الصمت ضد المشتبه به إذا كان التحقيق يتضمن، كما ذكرنا، عملية اعتقال؛ حيث يمكن أن يؤدي نقص التعاون إلى تمديد فترة الاعتقال. في حالات أخرى، قد يؤدي استخدام حق الصمت إلى تعزيز أدلة الادعاء أثناء المحاكمة أو يُسجل ضده عند إصدار الحكم، حيث لن يستفيد من التخفيف في العقوبة الذي يُمنح لأولئك الذين تعاونوا منذ البداية في التحقيق.
بأي حال من الأحوال، يجب ممارسة حق الصمت بعد تقييم دقيق لعدد من العوامل، مع تفكير عميق ورؤية احترافية طويلة المدى، ووضع استراتيجية دفاعية صحيحة. لذلك، من الضروري استشارة محامي يعرف كيف يقدم إجابة، ويحلل الوضع القانوني بشكل دقيق، وبناءً على تجربته يستطيع أيضًا ملء الصورة الناقصة ومحاولة فهم ما إذا كانت لدى المحققين معلومات إضافية غير مدرك لها المشتبه به.
