قُدّمت إلى محكمة الصلح في كريات لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، من سكان أم الفحم، بتهمة تهديد ممثل اعتقالات تابع لمركز شرطة أم الفحم.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم – ويدعى “أغبارية” – صادف ممثل الشرطة في ممر الطابق الثالث داخل محكمة الصلح في الخضيرة، قرب قاعة المحكمة، ووجّه إليه تهديدات بالاعتداء على حياته وسلامة جسده.
ونُقل عن المتهم قوله: “الشرطة كلاب، وإنت كلب كمان، رح نوصل لك كمان”.
وجاء في لائحة الاتهام أن “هذه الأقوال قيلت بهدف التخويف والإهانة، وبدون أي مبرر ظاهر للعيان”.
الشرطة قدمت للمحكمة أدلة، من ضمنها إفادة ممثل الشرطة، وتوثيق من كاميرات المراقبة في المحكمة.
مع تقديم لائحة الاتهام في نهاية الأسبوع الماضي (16 مايو)، رفضت القاضية يفعات أونغر-بيطون طلب الشرطة بتمديد توقيف المتهم، وأمرت بإطلاق سراحه لحبس منزلي كامل تحت إشراف أحد أقاربه، وبشروط تشمل كفالة مالية وتعهدات شخصية.
لكن الوحدة المسؤولة عن التحقيق لم تقتنع بالقرار، وقدّمت استئنافًا إلى المحكمة المركزية في حيفا.
القاضية عَدي حِن-باراك رفضت الاستئناف، لكنها أمرت بزيادة مبلغ الكفالة الشخصية إلى 3000 شيكل كشرط لإطلاق السراح.
في أعقاب ذلك، اضطرت وحدة الادعاء التابعة للشرطة في الخضيرة إلى تقديم طلب لتشديد القيود المفروضة على المتهم ضمن إطلاق السراح.
وجاء في طلب المدعية، المفتشة رؤوت فيترو:
“كيف يمكننا أن نطلب من رجال الشرطة أداء واجبهم كما يجب، ومحاربة الجريمة والمجرمين، في حين أن أمنهم الشخصي غير مضمون، ولا تُوفَّر لهم الحماية الكافية من المهددين؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء عملهم دون خوف أو تردد”.
واختتمت المدعية بالقول:
“تهديد شرطي أثناء تأدية مهامه هو عمل ينطوي على خطورة عامة ويمسّ بشعور الأمان لدى المواطنين. المتهم يُشكل خطرًا على حياة الشرطي وعائلته. ومن يهدد شرطيًا يُظهر استخفافًا بسلطات القانون وعدم احترام لحكم القانون في الدولة”.
