نوبة غيرة تنتهي بقرار قضائي: رفض الإدانة مقابل تعويض مالي
في حادثة عنف وقعت في شارع شتامفر في بيتح تكفا في 14 أغسطس 2020، تعرضت شابة للاعتداء من قبل شريكتها في نوبة غيرة، وفقًا للائحة الاتهام التي قدمت في محكمة الصلح في بيتح تكفا في 2022.
وصلت المدعى عليها “ش” (35 عامًا) إلى منزل شريكتها في تلك الفترة، وطرقت الباب بحجر مطالبة إياها بالنزول إليها. وعندما رفضت شريكتها، قامت المدعى عليها بتهديدها بتكسير الباب وإحداث فوضى في المكان. خوفًا من ذلك، نزلت الشريكة إلى الشارع، حيث تعرضت للاعتداء بالضرب على رأسها ووجهها، ودُفعت وسقطت على الأرض. كما أخذت المدعى عليها هاتف الشريكة وألقته على عمود قريب مما ألحق به ضررًا كبيرًا، قدرت النيابة قيمته بحوالي 900 شيكل.
بعد التحقيق، قدمت وحدة الادعاء لائحة اتهام ضد “ش” بتهم الاعتداء والتهديد والتسبب في ضرر متعمد للممتلكات. وفي لائحة الاتهام الأصلية، تم إضافة بند يتعلق بحادث مشابه وقع في وقت سابق في مكان آخر في المدينة.
مثل المدعى عليها المحامية سيفان حايموف، التي قالت إن وصف الجرائم المتهم بها موكلتها يظهر بصورة مختلفة بالنظر إلى العلاقة بين الطرفين. وأضافت أن المحامية قامت بالتفاوض مع الادعاء على بنود الاتهام، وتم التوصل إلى اتفاق بتعديل لائحة الاتهام، مما أدى إلى إسقاط التهمة الثانية.
في مرحلة المرافعة، قالت المحامية حايموف: “عرضت على المدعية العامة مجموعة كبيرة من الوثائق، بما في ذلك الشهادات التي تمتلكها المدعى عليها، مما يثبت أنها شخصية عادية، لم يكن لها سجل جنائي، وتحمل شهادة تدريس في مجال التعليم. لذلك، فإن التنازل عن الإدانة هو الحل الأنسب”.
وافق قاضي المحكمة، القاضي إيرز نورائيلي، على اتفاق التسوية، مشيرًا إلى أن التهمة الثانية قد تم إسقاطها، وأن المدعى عليها لا تمتلك سوابق جنائية، وأن الإدانات قد تتسبب في ضرر كبير وغير قابل للإصلاح لها. وأشار إلى أن الاتفاق تم بموافقة الشريكة، كما أن الأدلة كانت ضعيفة في القضية.
وبناءً عليه، قرر القاضي أنه لن يتم إدانة المدعى عليها، على أن تدفع تعويضًا بقيمة 5000 شيكل للشريكة المتضررة.
