كشفت الشرطة اليوم (22 أيار) عن تقديم لائحة اتهام رسمية ضد شابين من بلدة إعبلين، بتهمة تنفيذ جريمة قتل المواطن سليم قسّوم (57 عامًا)، الذي أُطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة أثناء قيادته سيارته، في 17 فبراير 2025 على شارع 781 قرب إعبلين.
التحقيق الذي أدارته الوحدة المركزية في لواء الشمال (يمار) تبيّن منه أن الخلفية للجريمة تعود إلى نزاع طويل الأمد بين عائلات ذات طابع جنائي، وأن الضحية تمّت مراقبته منذ خروجه من منزله صباحًا حتى لحظة إطلاق النار عليه.
المتهمان: أنس مرسَات (18 عامًا) وأمجد مرسَات (21 عامًا) – من سكان إعبلين
حسب الشرطة، قام الشابان بتنفيذ عملية مراقبة مسبقة باستخدام سيارتين – واحدة لتنفيذ القتل وأخرى للهروب. وبعد الجريمة، سلكا مسارًا منظمًا أوصلهما إلى مغسل سيارات في مدينة نهاريا، حيث احتفلا بالجريمة بالعناق – كما يظهر في توثيق مصوّر من المكان.
اعتراف ضمني من خلال “فخ المحققين”
أحد التطورات الحاسمة في التحقيق كان استخدام مشتبه ثالث كـ”مدوّب” (شخص يُزرع سرًا في زنزانة مع المتهم للحصول على معلومات). المشتبه الثالث، الذي لم تُقدّم بحقه لائحة اتهام بعد، تم توثيقه وهو يقود إحدى المركبات المرتبطة بالجريمة.
خلال المحادثة المسجلة بينه وبين أنس مرسات داخل الزنزانة، قال الأخير:
“هم يعرفون أنه نحن… في الجريمة لم يكن هناك أحد سوى الثلاثة.”
وبحسب الشرطة، هذا يُعتبر اعترافًا ضمنيًا بالمشاركة في الجريمة، رغم أنه لم يُقدم أمام محقق رسمي.
الأدلة الإضافية ضد المتهمين:
-
تسجيلات من كاميرات المراقبة في إعبلين وسخنين
-
توثيق تحركات مركبتي التوسان والهيونداي أيونيك قبل وبعد الجريمة
-
مراسلات نصية بين المتهمين تتعلق بتنسيق وقت التنفيذ
-
بيانات تتبع الهاتف وموقع المركبات تطابقت مع لحظة الجريمة
-
زعم أن أنس تعرّف على نفسه وعلى أمجد في صور الكاميرات، لكنه التزم الصمت بعدها
-
أمجد مارسَ حقه في الصمت طوال فترة التحقيق
النيابة: جريمة خطيرة نُفّذت بوقاحة في وضح النهار
المحامية بريچيت ڤيتالي من نيابة لواء حيفا، التي قدّمت لائحة الاتهام، صرّحت أن الجريمة نُفّذت في وضح النهار، خلال ساعات الذروة، على شارع رئيسي – مما يُظهر مدى الخطورة والوقاحة في تنفيذها.
تهم موجهة للمتهمين:
-
القتل في ظروف مشددة
-
حيازة سلاح ونقله
-
الحرق
-
تشويش مجريات العدالة
-
تغيير هوية مركبة
يُذكر أن الاثنين معتقلان منذ تاريخ 6 نيسان، وقد تم تقديم طلب رسمي لتمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.