في صباح يوم الإثنين الأخير، انتشرت عبر مجموعات واتساب دعوات موجهة إلى عائلات إجرامية في بلدة طوبا الزنغرية بالجليل الأعلى، تُطالب فيها “بالانتقام” لهدم مبنيين غير قانونيين في البلدة. تضمنت هذه الدعوات أيضاً أهدافًا محددة يجب استهدافها كـ”رد على الهدم”، حيث قالت الشرطة إن المباني تعود لعائلة “فاحل”، التي تُعتبر “مُحركة للجريمة”. أما أقاربها، فيدّعون أنهم ضحايا تمييز واستهداف.
العبارات التحريضية مثل “يجب إحراق المنطقة بالكامل” أدّت إلى حالة من الذعر بين أصحاب المصالح، المزارعين، والسكان، الذين طُلب منهم تأمين ممتلكاتهم. وفقاً لتقرير موقع ynet، فإن نشر هذه التهديدات بدأ قبل يوم من دخول قوة مداهمة مؤلفة من أكثر من 500 شرطي وجندي من حرس الحدود المسلحين، الذين جاءوا لتنفيذ الهدم مجدداً، بعد تنفيذ عملية مماثلة قبل شهرين.
“كل المنطقة يجب أن تُحرق”
الرسالة، التي تمت ترجمتها عمداً إلى العبرية قبل تسريبها إلى الشبكات، هدفت إلى بث الخوف بين السكان والضغط على الشرطة لعدم تنفيذ الهدم، وأيضًا لردع القوات الأمنية. جاء في الرسالة: “ما يحدث لقريتنا يجب أن يحدث لكل المنطقة – كما تُهدم بيوتنا، يجب أن تُحرق المنطقة كلها وتتحول إلى رماد”. تمت دعوة “مجرمي البلدة” لـ”إشعال المنطقة وإيقاف الدولة”.
وقد تم تحديد أهداف الهجوم على أنها رموز للحكم ومعدات زراعية، لكن الغرض لم يكن إعطاء تعليمات فعلية، بل خلق تأثير “إرهاب نفسي”. داخل البلدة، نشرت بعض العائلات المحترمة بيانات تنديد، لكنها بقيت ضمن الخطاب الداخلي ولم تُنشر علنًا.
الشرطة تستعد لردود انتقامية
الشرطة شددت الأمن في المنطقة، وأُرسلت تحذيرات للمزارعين وأصحاب المصالح: “قد يحاول مجرمون تنفيذ عمليات انتقام، مثل إلحاق الضرر بالحقول، بالمعدات، أو بالمباني الحكومية”. طُلب من سكان المستوطنات رفع اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
كما تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من طوبا الزنغرية بتهمة التحريض على العنف، بعد نشره رسالة صوتية يدعو فيها السكان لحمل السلاح وبدء “حرب أهلية” عند دخول الشرطة.
25 عامًا من النزاع القانوني
عملية الهدم شملت مباني تعود لشقيقين، وتم بناؤها على أرض دولة بشكل غير قانوني. الشرطة قالت إن العائلة استمرت في البناء بعد عملية الهدم السابقة في فبراير، بالرغم من التحذيرات. وعادت لبنائها بسرعة بدعم من شباب البلدة.
حرب على عصابات الجريمة
العملية جزء من خطة قائد لواء الشمال في الشرطة، اللواء مئير إلياهو، لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة في طوبا الزنغرية، التي تفرض “الخاوة” على المزارعين وأصحاب الأعمال. تم إنشاء قوة خاصة لضرب هذه العصابات، مع تركيز على أفراد بارزين في الجريمة، بينهم عائلة فاحل.
خلاف على شرعية الهدم
العائلة تدعي أن هناك عشرات البيوت الأخرى المبنية بطريقة غير قانونية، لكن الشرطة تستهدفهم هم فقط بدافع الانتقام، وتنفي ضلوعهم في الجرائم. رئيس المجلس المحلي أدان الهدم وطلب من السكان عدم الانجرار للمواجهة مع الشرطة.
قضية شركات التأمين
واحدة من الصعوبات التي تواجه الشرطة في محاربة الجريمة، هي خوف الضحايا من تقديم شكاوى، خشية أن تُلغي شركات التأمين تأميناتهم. لذلك، تدفع الشرطة نحو سن قانون يُجبر شركات التأمين على تغطية المتضررين، حتى لو لم يدفعوا “الخاوة”.
في جولة ميدانية للجنة تعزيز النقب والجليل، تعهد رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورير، بدفع قانون يحمي المتضررين من الجرائم الاقتصادية، ويوفر لهم مظلة تأمينية واقتصادية، وقال: “نحن في أزمة نظامية خطيرة – والحل سيتحقق فقط عندما تتكاتف كل الجهات: الشرطة، القضاء، الضرائب، والسلطات المحلية”.
