وافقت لجنة الإفراج المشروط، التي عقدت جلستها في سجن “إيلا”، على الإفراج المبكر عن سجين حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة بتهمة التسبب في إصابات خطيرة، وحيازة أداة قتالية وسكين بشكل غير قانوني، والقيادة بدون رخصة (31 مارس).
السجين “ت”، وهو من سكان طمرة، ارتكب الجرائم في أوائل عام 2019 عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا. وفقًا للحكم القضائي، انتظر “ت” برفقة صديقه خارج متجر بقالة في المدينة، حيث هاجموا شخصًا كان يسحب نقودًا من ماكينة الصراف الآلي، وطعنوه، مما تسبب له في إصابات.
كما أُدين “ت” بقيادته لمركبة عدة مرات دون رخصة قيادة. وفي فبراير 2023، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بدأ بتنفيذه في أوائل نفس الشهر.
في بداية فترة سجنه، واجه “ت” صعوبة في التأقلم مع الحياة خلف القضبان وارتكب مخالفات انضباطية طفيفة، ما دفع عائلته للاستعانة بالمحامي إيلان بوردا لمتابعة ملفه وتمثيله في طلب الإفراج المبكر، في حال استوفى الشروط المطلوبة.
مع مرور الوقت، بدأ “ت” في الاندماج ببرنامج علاجي مخصص لمرتكبي جرائم العنف تحت إشراف مصلحة السجون، وأظهر تقدمًا ملحوظًا. توقف عن ارتكاب المخالفات الانضباطية، وبدأ العمل في مصنع إنتاج داخل السجن. وعندما حان الوقت، قدّم المحامي بوردا طلب الإفراج المبكر، مشيرًا إلى التحسن الذي أحرزه موكله خلال فترة السجن.
وقررت اللجنة، برئاسة القاضي المتقاعد موشيه مخليس، الأسبوع الماضي، الموافقة على الطلب، وأمرت بالإفراج عن السجين وفقًا لخطة إعادة تأهيل وضعتها مصلحة تأهيل السجناء، والتي تتضمن مراقبة إلكترونية. ولهذا، طلبت اللجنة تقريرًا من وحدة المراقبة الإلكترونية بشأن الموقع الذي سيتم الإفراج فيه عن السجين (24 مارس).
وبناءً على هذا التقرير، قررت اللجنة اليوم الإفراج عن السجين وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل:
-
مراقبة إلكترونية مشددة
-
الإقامة الجبرية الجزئية
-
المشاركة في برنامج إعادة التأهيل
-
التوقيع مرة واحدة أسبوعيًا في مركز الشرطة
وعند صدور القرار، قال السجين: “أود أن أشكركم، وسأستغل هذه الفرصة التي مُنحت لي.”
