الشرطة تعتقل مشتبهين بإحباط عملية تصفية – والقضاء ينتقد نسب تهم غير دقيقة
أعلنت الشرطة يوم السبت (15 مارس) أن وحدة التحقيقات الخاصة “ياحابال” التابعة لفرع “لاهف 433” بالتعاون مع وحدة المستعربين في حرس الحدود، نفّذت عملية أمنية أدت إلى اعتقال مشتبه بهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية تصفية. وأوضحت الشرطة أنها أقامت حاجزًا على طريق 70 لإيقاف المجموعة المشتبه بها.
وفقًا للتقرير، تجاهل أحد المركبات التي كانت تقل عددًا من المشتبه بهم أوامر الشرطة عند الحاجز، واقتحمه في محاولة لدهس العناصر الأمنية، مما دفع القوات لإطلاق النار على إطارات المركبة. استمر السائق في الفرار قبل أن تنقلب المركبة، مما أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح خطيرة، بينما تم القبض على خمسة مشتبه بهم آخرين.
فيما لا يزال أحد المشتبه بهم يتلقى العلاج في المستشفى، تم تقديم الخمسة الآخرين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وهم:
- خير الدين جابر بيطرة (31 عامًا) من الناصرة
- ميسرة مورة (35 عامًا) من تل أبيب
- علي أشقر (35 عامًا) من كابول
- جيد حروب (21 عامًا) من جلجولية
- يوسف أشقر (27 عامًا) من كابول
زعمت الشرطة في المحكمة أن المشتبه بهم استخدموا ثلاث مركبات – أودي، ميتسوبيشي، وهيونداي – وحاولوا الفرار من الشرطة. كما ذكرت أن إحدى المركبات قادها المشتبه بهم بسرعة عكس اتجاه السير، في حين تورطت أخرى في حادث خطير.
القاضي يوجه انتقادات لنسب تهم غير دقيقة
قدّمت الشرطة نتائج التحقيق الأولية للمحكمة، حيث استعرض الضابط أفيف أوشروف تفاصيل القضية والجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم، ومن بينها تعريض حياة الآخرين للخطر، والتآمر لتنفيذ جريمة، وسرقة مركبة، وإعاقة عمل الشرطة.
إلا أن محامي الدفاع، شادي ناتور، انتقد موقف الشرطة، مؤكدًا أن موكليه يواجهون اتهامات غير مرتبطة بأفعالهم الفعلية. وقال:
“لا يُتهم أي من المشتبه بهم بتهديد حياة الآخرين، بل فقط بالتآمر لتنفيذ جريمة، وهي تهمة عامة جدًا. الشرطة غير قادرة على تقديم دليل واضح على وجود اشتباه معقول ضدهم”.
وأضاف أن القضية تُصوّر على أنها تحقيق سري ومعقد، لكنها في الواقع محاولة من الشرطة لإلصاق تهم خطيرة دون أدلة كافية، مؤكدًا عدم ضرورة استمرار اعتقال المشتبه بهم.
القاضي يوئيل كيدار قرر تمديد اعتقال المشتبه بهم ليومين فقط حتى 18 مارس، مشيرًا إلى أنه رغم وجود اشتباه معقول في تورطهم في التآمر لتنفيذ جريمة، إلا أن بعض التهم المنسوبة إليهم غير ملائمة.
وقال القاضي:
“في إطار مكافحة الجريمة، يتوجب على الشرطة تقديم معلومات دقيقة وواضحة للمحكمة حول كل مشتبه به على حدة. خلال هذه الجلسة، تبيّن أن بعض التهم غير مرتبطة بجميع المشتبه بهم، وبالتالي لا يوجد مبرر لاعتقالهم لفترة طويلة.”
كما وجّه انتقادًا لإدارة التحقيقات، مشددًا على ضرورة تقديم تقارير دقيقة للمحكمة، مشيرًا إلى أن بعض التهم مثل سرقة المركبة لا علاقة لها بالمشتبه بهم في القضية، كما أن تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر في الطريق العام يجب أن تُوجه فقط إلى المشتبه الموجود في المستشفى.
وفي ختام الجلسة، أكد القاضي أن التهم الموجهة للمشتبه بهم 3 و5 (علي ويوسف أشقر) يمكن أن تكون أقل حدة، مثل الإهمال والتهور بدلًا من تعريض حياة الآخرين للخطر.
