تم تقديم لائحة اتهام ضد شخص من جلجولية، والذي يعتبر هدفًا استخباراتيًا لشرطة المنطقة الوسطى. تنسب لائحة الاتهام إليه تهم حيازة أسلحة، إطلاق نار، الابتزاز بالتهديد، الابتزاز بالقوة، والتصرف بتهور وإهمال في التعامل مع مواد متفجرة.
وفقًا للائحة الاتهام، التي قُدمت من قبل النيابة العامة بعد تحقيقات الشرطة، فإن المتهم والضحية تجمعهما صلة قرابة وكانت بينهما علاقة صداقة. وكشفت التحقيقات أنه في مايو 2023، طلبت إحدى المعارف المشتركين بين الضحية وعائلة المتهم قرضًا بقيمة 100 ألف شيكل، فقام الضحية بنقل الطلب إلى المتهم الذي كان حينها مسجونًا، حيث كان يعلم أن المتهم يعمل في مجال القروض بفائدة. وبعد عدة أيام، وافق المتهم على منح القرض.
في 31 مايو 2023، وقع الضحية على اتفاقية قرض مع الشخص الوسيط، وذلك باسم المتهم وبعلمه، حيث تضمن الاتفاق جدولًا لسداد القرض. لاحقًا، لم يتمكن الضحية من الالتزام بجدول السداد، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بين المتهم والضحية في 30 يناير 2024، حين أبلغه المتهم بأنه مدين له بمبلغ 160 ألف شيكل. بعد ذلك بفترة وجيزة، بدأ المتهم بتهديد الضحية، مستخدمًا العنف وأشخاصًا آخرين بالنيابة عنه لإجباره على دفع الدين.
بين 30 يناير و12 فبراير 2024، هدد المتهم الضحية عدة مرات عبر المكالمات الهاتفية والرسائل، وهدده بإطلاق النار عليه بشكل يومي ما لم يسدد الدين. في 13 فبراير 2024، قال المتهم للضحية: “أوصل تحياتي لوالدك…” و”سأذهب لإلقاء التحية على والدك الليلة بعد الصلاة”. وبعد ساعات قليلة، تم إطلاق عدة أعيرة نارية على منزل والد الضحية في قرية حبلة الفلسطينية.
في وقت لاحق، أرسل المتهم للضحية مقطع فيديو يوثق إطلاق النار على منزل والده، في محاولة للضغط عليه لدفع الدين. وتبين من لائحة الاتهام أنه في 16 فبراير، تم إطلاق النار على منزل والدة الضحية في الطيرة.
وفي 16 أكتوبر 2024، قرابة منتصف الليل، بينما كان الضحية خارج منزل والدته، وصلت سيارة كان بداخلها المتهم أو أحد تابعيه، حيث تم إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء بالقرب من المنزل، بالإضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية انفجرت في فناء المنزل. بعد ذلك، قام المتهم أو أحد تابعيه بجمع أغلفة الرصاص وغادر المكان. بعد دقائق قليلة، تلقى الضحية مكالمة من رقم مجهول، حيث هدده شخص آخر نيابة عن المتهم قائلًا: “حاج، لقد حصل شيء عندك الآن، هل ستحضر المال أم لا؟”
عندما رد الضحية بأنه لا يدين بأي أموال، أجابه الشخص الآخر: “أنت مدين بالمال، صحيح؟ لا تدين بالمال؟” وعندما كرر الضحية نفيه، هدده المتصل قائلًا: “هذه المرة كانت في منزلك، المرة القادمة ستكون فيك. إلى اللقاء.”
في الفترة بين 16 أكتوبر 2024 و1 ديسمبر 2024، تواصل عدة أشخاص تابعين للمتهم مع الضحية مرارًا، بمن فيهم قريب للمتهم، حيث استخدموا اسمًا مستعارًا وطلبوا منه دفع الدين. وفي إحدى المكالمات، أبلغ الضحية أحد أفراد عائلة المتهم أنه لا يدين له بأي مال، فقام هذا الشخص بالاتصال بالمتهم، بينما واصل الحديث مع الضحية في مكالمة جماعية. رد المتهم بتهديد الضحية قائلًا: “أخبره أن يدفع حتى لا نؤذيه.”
بناءً على تعليمات الشرطة، أوهم الضحية الأشخاص الذين طالبوه بالدين بأنه مستعد لدفع المبلغ، واتفقوا على موعد للقاء.
في 1 ديسمبر 2024، وصل قريب المتهم والضحية إلى مقهى في كيبوتس عينات لتسليم المبلغ، لكن خلال اللقاء، تم القبض على القريب. وبعد أيام قليلة، أطلق سراحه، لكنه مطلوب الآن للتحقيق. في 20 فبراير 2025، تم القبض على المتهم، وتم تمديد اعتقاله حتى تقديم لائحة الاتهام ضده في 13 مارس 2025، بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة والابتزاز.
تستند الأدلة ضد المتهم إلى شهادات الشهود، وتسجيل فيديو لإطلاق النار على منزل والد الضحية، وبيانات من هاتف الوسيطة، وتسجيلات لمكالمات هاتفية، وتوثيق لقاءات مدبرة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى مواجهة بين المتهم والضحية.
محامي المتهم نفى جميع التهم الموجهة إليه، لكن النيابة العامة أشارت إلى أنه لم يقدم تفسيرًا مقنعًا للأدلة المقدمة ضده.
إلى جانب لائحة الاتهام، قدمت النيابة العامة طلبًا لتمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن لديه 15 إدانة سابقة في قضايا متنوعة، تشمل الابتزاز، العنف، حيازة الأسلحة، والسرقة، كما أنه ارتكب الجرائم الحالية رغم وجود أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحقه.
