النيابة العامة في الدولة قدمت استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر بحق محمد خطيب، الذي أدين بالإساءة المستمرة والخطيرة للمقيمين الضعفاء في دار “رمات حيفا”، وكذلك بالتسبب في وفاة أحدهم بسبب الإهمال.
في الاستئناف، تم الادعاء بأن العقوبة التي فرضت على المتهم، وهي أربع سنوات سجن فعلية، لا تعكس خطورة أفعاله ولا تفي بتعويض الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضحايا، ولا تحقق رادعًا كافيًا.
كان خطيب يعمل كمُعالج في دار مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الشديدة، واستخدم منصبه لإساءة معاملة المقيمين – سواء من القُصر أو البالغين – الذين كانوا يعتمدون كليًا على الطاقم المعالج. على مدار شهور، قام بتعريضهم لعنف شديد تم توثيقه بواسطة كاميرات المراقبة، بما في ذلك الشد بالقوة، والصفعات، والدفع، وإسقاطهم أرضًا، والرمى في الكراسي، واستخدام القوة غير المعقولة مما سبب لهم معاناة وإهانة مستمرة.
في إحدى الحالات الأشد، التي انتهت بالوفاة، استخدم خطيب القوة بشكل متكرر تجاه أحد المقيمين، حيث قام بعصر رقبته بعنف. بعد عدة اعتداءات متتالية، انهار المقيم، فقد السيطرة على جسده وسقط عاجزًا. فيما بعد، تم العثور عليه جثة بلا روح.
أدانت المحكمة المركزية خطيب بتهم إساءة معاملة خطيرة، لكنها برأته من تهمة القتل، واعتبرت أنه تسبب في الوفاة بالإهمال.
في الاستئناف، الذي قدمته المديرة في قسم القضايا الجنائية في النيابة العامة، المحامية رُحيل ميتر، والمحامية إفرات جولدشتاين روزن، تم الادعاء بأن الحكم تجاهل خطورة الجرائم، والوحشية، والإهانة التي تعرض لها الضحايا، والضرر البالغ الذي لحق بقيم كرامة الإنسان وسلامة جسده. أكدت النيابة أن “الإساءة لم تكن نتيجة لحافز مؤقت، بل كانت جزءًا من روتين حياة المتهم، الذي تحول من مُعالج إلى معتدٍ”. وأضافت النيابة أن هذا لم يكن مجرد عنف جسدي شديد، بل كان أيضًا إهانة، وتهديدًا، وتحويل حياة المقيمين الضعفاء إلى كابوس مستمر.
أيضًا تم الادعاء بأن المحكمة المركزية لم تعطي وزنًا كافيًا للأذى البالغ الذي لحق بالضحايا، وأن هذه الجرائم تستوجب عقوبة مشددة، سواء بسبب النتيجة المأساوية أو بسبب الإساءة المنظمة للمقيمين الآخرين.
لذلك، تطالب النيابة بزيادة العقوبة بشكل كبير لتعكس خطورة أفعاله، وتحمي الضعفاء، وتعمل على ردع حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل.
تم إدارة القضية في المحكمة المركزية في حيفا بواسطة المحامي آفي أور-زاخ من النيابة العامة في منطقة حيفا.
