خلال العامين اللذين شغل فيهما عضو الكنيست إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، اندلعت عواصف لا حصر لها حول أداء الشرطة. كل خطوة قام بها رافقتها ضجة إعلامية، استهجان وانتقادات، ناهيك عن تعيينات المسؤولين الكبار ونوابهم. بعد أن أثبت تعيين مساعده الشخصي، اللواء كوبي يعقوبي، كمفوض مصلحة السجون نفسه كتعيين ناجح من حيث تعزيز السيادة في منشآت السجون، جاء تعيين اللواء دانيال ليفي كمفتش عام للشرطة، فتراجعت الانتقادات إلى الحضيض.
على أي حال، بعد عام مكثف وناجح من النضال ضد الجريمة في المجتمع العربي، الذي قاده يوآف سيغلوفيتش وعومر بار ليف (2022)، إلى جانب الحوار مع السكان العرب، جاء بن غفير، وبعد فترة تكيف قصيرة، بدأ أيضًا في تحريك الشرطة نحو العمل الميداني المشترك باستخدام أدوات إنفاذ من سلطة الضرائب والمنظومة القضائية، ولكن بالطبع، دون أي حوار مع العرب.
في العام الماضي، تم تنفيذ آلاف الاعتقالات وتقديم مئات لوائح الاتهام، مما أدى إلى شلّ نشاط بعض قادة منظمات الجريمة المرتبطة بمجزرة الدم المستمرة.
ومع ذلك، لا تزال الشرطة غير قادرة على مواجهة رؤوس عائلات الجريمة الكبرى في وسط البلاد، من الرملة، اللد، والمثلث، مثل عائلات الجروشي، الحريري، المصراطي، الشمالي، ناصر، وسلامة. هؤلاء “يحتفلون” بحرية، متسببين بعشرات عمليات التصفية، بما في ذلك بعض الاغتيالات المروعة والصادمة لنساء وأطفال. حتى كبار وصغار أفراد العصابات الذين يتم اعتقالهم، غالبًا ما ينجحون في التوصل إلى صفقات إقرار بالذنب بأحكام مخففة.
الإخوة أبو لطيف من قرية الرامة، الذين يرتبطون بالجهاز الأمني والسلطات المحلية في الجليل، تلقوا عدة ضربات في العامين الماضيين، حيث تم تصفية حوالي 20 من أفرادهم، لكن في المقابل تم اعتقال رؤساء العائلة مرارًا وتكرارًا. تم تعطيل مشاريعهم، لكنهم تمكنوا من التهرب من السجون لفترات طويلة، رغم أنهم قللوا من ظهورهم العام. بعضهم تم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة، وبعضهم لا يزال مطلوبًا وقد هربوا من البلاد.
فراس ناعيمي، زعيم منظمة الجريمة من مجدلية المكر (بالتعاون مع وسام حريري من مجدل شمس)، أصبح خصمًا كبيرًا لإخوة أبو لطيف. في العائلة في الرامة وفي الشرطة ينسبون إلى ناعيمي جميع عمليات التصفية لأفراد أبو لطيف، منذ أن تم تصفية شقيقه في عملية “القبعة الحمراء” أمام عينيه، وتم قتل شقيقه الثاني في القرية، وتم تصفية آخرين من رجاله في عمليات انتقامية. في منطقة الشاطئ من الشرطة، كادوا يفقدون الأمل في ناعيمي، حتى ظهر اسمه في قضية ابتزاز تافهة، وتم اعتقاله مع ثلاثة من رجاله، وتم تقديم لائحة اتهام ضدهم، وهو الآن في انتظار صفقة إقرار بالذنب في جناح الفصل في مكان ما شمال البلاد.
سمير بكري، زعيم منظمة الجريمة من الناصرة، الذي يُنسب إليه العشرات من عمليات التصفية، تم تشغيل تحقيق من قبل جهاز الشاباك لمواجهته في قضية خطيرة تتعلق بمحاولة التأثير على النظام السياسي في مسقط رأسه. مع كل الاحترام لمحققي الشاباك، تبين أن أسلوبهم لم يكن مناسبًا لنظام العدالة الجنائية في إسرائيل. في النهاية، قاد محامو بكري إلى صفقة إقرار بالذنب، حيث قضى 20 شهرًا في السجن ثم تم الإفراج عنه بشروط تلزمه بمغادرة الناصرة إلى وجهة غير معروفة.
تشير البيانات إلى أنه رغم العمل الشاق، وحتى في سنة الحرب، فإن جهاز إنفاذ القانون يواجه صعوبة كبيرة في إدانة المجرمين في قضايا القتل والجرائم المتعلقة بالأسلحة الثقيلة، وعندما يتم إدانتهم واعتقالهم، فإنهم يحصلون على عقوبات مخففة للغاية.
في هذا السياق، هناك فجوة هائلة بين عدد التحقيقات والاعتقالات، وبين لوائح الاتهام، الإدانات وشدة العقوبات، التي هي بطبيعة الحال في فجوة ضخمة مقارنة بما هو متبع في الولايات المتحدة على سبيل المثال – هناك، إذا تم إدانته؟ “لقد انتهيت”.
على عكس الماضي، لم يعد المعلومات من المتحدثين باسم الشرطة تقتصر على وسائل الإعلام الرئيسية، بل يتم توزيعها أيضًا عبر قنوات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي. هكذا، يسود الفوضى والجميع “يستمتعون” بالمشاهد، ولكن ماذا يحدث في اليوم التالي للاعتقالات وتمديدات الاعتقال؟
يمكن القول بشكل تقريبي أن الغالبية العظمى من المعتقلين يتم الإفراج عنهم في غضون أيام قليلة. الأسباب متنوعة، بدءًا من الاعتقالات الخاطئة والجرائم البسيطة، مرورًا بالاعتبارات الاستخباراتية وضعف الأدلة، وصولاً إلى الازدحام في السجون (ربما سيسهم الإفراج عن آلاف الأسرى الأمنيين بعد إطلاق سراح المختطفين في توفير أماكن احتجاز في هذا السياق).
مفتش عام الشرطة السابق، يوحانان دانيينو، وضع مقياسًا فريدًا لقياس نجاح وحدات الشرطة – ليس عدد الاعتقالات، بل عدد لوائح الاتهام والاعتقالات حتى إتمام الإجراءات. هذا المقياس، الذي تعرض لانتقادات عديدة، يتيح نظرة أكثر إيجابية على عمل الشرطة، ولكن بعد ذلك نصل إلى المستوى التالي الذي يواجهه محققو الشرطة والمدعون العامون صعوبة في تجاوزه – النقاش حول الأدلة اللازمة للاعتقال حتى إتمام الإجراءات.
العنوان “صعوبات في الأدلة” يكشف عن إخفاقات في عمل الشرطة والنيابة العامة المرافقة. في بعض الحالات، يتعلق الأمر بإخفاقات خبيثة وحتى متعمدة في إخفاء المعلومات أو تحريف مواد التحقيق، ومنع الحقوق، وفي العديد من الحالات، يتعلق الأمر بالإهمال وعدم الاحتراف “البريء” من قبل القائمين على العمل – المحققين والمشرفين عليهم في الشرطة وفي النيابة العامة.
هكذا، ما مر بسهولة أمام قضاة اعتقالات الأيام الذين يؤيدون عمل الشرطة والمصلحة العامة في مكافحة الجريمة، لا يمر أمام المحامين المهنيين وقضاة الاعتقالات حتى إتمام الإجراءات، حيث أن المصلحة العامة تأخذ في اعتبارها أيضًا قوانين الأدلة ومتطلبات القانون.
في جلسات الاعتقال حتى إتمام الإجراءات، تظهر الشقوق الأولى، ولكن إذا نجحت النيابة مرة أخرى في تجاوز العقبة بفضل التعاطف مع مكافحة الجريمة ووجود أدلة ظاهرة، فإن في المحكمة نفسها يتم مسح عبارة “ظاهريًا” من المعادلة. الآن، الأدلة نفسها هي المطلوبة، وفي هذه المرحلة تبدأ الشرطة والنيابة في التراجع، وتتهم كل منهما الأخرى بالإخفاقات والإهمال الذي يتم الكشف عنه.
كان بإمكان المحترفين الممتازين في الشرطة وفي النيابة العامة أن يعرفوا هذا جيدًا منذ مراحل الاعتقال، وأن يحسنوا الأدلة، ولكن في العديد من الحالات، يصرون على السير برؤوسهم في الحائط بسبب دوافع شخصية وأجندات اجتماعية، إن لم تكن سياسية. وإلا، كيف تفسرون أن عشرات من المحترفين في قمة الشرطة والنيابة العامة، بما في ذلك مكتب المستشار القانوني للحكومة، قرروا تقديم لائحة اتهام بتهمة الرشوة ضد بنيامين نتنياهو وشاؤول ألوفيتش في قضية “والا” – ماذا لم يروا في مواد الأدلة التي رآها القضاة في المحكمة المركزية بالقدس قبل أن يقف رئيس الوزراء على منصة الشهود ليجيب عن التهمة؟
وملاحظة شخصية في الختام، إذا كان الضباط والمدعون العامون صحفيين أو ناشرين، ويتعرضون لدعاوى بملايين الدولارات على كل خطأ في تقرير، لكان الدافع الشخصي والأجندة قد تغيرا إلى الاحترافية!
