آلاف المعلمين “المرضى” لن يصلوا إلى عملهم صباح اليوم (الأربعاء) أيضًا، احتجاجًا على تقليص رواتبهم. غير أنه، قبيل منتصف الليل، توجهت الدولة إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بطلب لإصدار أوامر منع عاجلة لوقف الإضراب وعودة المعلمين إلى العمل. إضافة إلى ذلك، طلبت الدولة من المحكمة إصدار أمر واضح ينص على أن استخدام تقارير مرضية لأغراض احتجاجية غير قانوني، وأنه لن يُدفع راتب مقابل هذا الغياب.
المحتجون الذين صرحوا بأنهم مرضى لليوم الرابع على التوالي، يطالبون بإلغاء التقليص المدرج في القانون، والذي وقع عليه رئيس الهستدروت العامة، أرنون بار دافيد، وينطبق على جميع موظفي القطاع العام. لكن توجه الدولة إلى المحكمة قد يوجه ضربة قوية للاحتجاج، إذ إن قرار المحكمة بشأن ما إذا كانت التقارير المرضية شرعية أم أن الحديث يدور عن “إضراب بري” سيحسم ما إذا كان يحق لهم الحصول على رواتبهم عن أيام غيابهم. حتى الآن، ادعى المحتجون أن تهديدات وزارتي المالية والتعليم بعدم دفع رواتبهم غير قانونية.
خلال الأيام الأخيرة، تجري مفاوضات بين أمينة عام نقابة المعلمين، يافا بن دافيد – التي يرفض المحتجون الاتفاق الذي وافقت عليه – ووزارة المالية، في محاولة لتحسين الاتفاق من وجهة نظر المعلمين عبر تعديل آلية تقليص الرواتب والبدائل. في الاتفاق، تم تقليص حجم الخفض في الرواتب بشكل كبير، لكن أضيفت تأجيلات وقيود على الأقدمية والدرجات الوظيفية للمعلمين، ما يؤثر أيضًا على رواتبهم. في جميع الأحوال، من المتوقع أن يكون الخفض النهائي معادلًا للخفض العام بنسبة 3.3% الذي تم الاتفاق عليه مع الهستدروت.
تُجرى المفاوضات الحالية بين نقابة المعلمين ووزارة المالية في إطار مبادئ الاتفاق الذي وُقع قبل أن يُثبّت نهائيًا في اتفاق جماعي رسمي. منذ توقيع الاتفاق، تلتزم بن دافيد الصمت، ولم تطالب المعلمين “المرضى” بالعودة إلى المدارس. وتشير مصادر في جهاز التعليم إلى أنه من غير المستبعد أن سبب هذا الصمت هو أن الاحتجاج، رغم أن المعلمين المحتجين يوجهون اللوم لها، يخدمها بشكل من الأشكال في مفاوضاتها مع وزارة المالية.
في هذه الأثناء، وفقًا لما ذكره قادة الاحتجاج، من المتوقع أن يقدم عدد كبير من المعلمين خلال اليوم رسائل استقالة احتجاجًا على خفض الرواتب – الذي يقولون إنه منخفض أصلًا. ويُشار في هذا السياق إلى أن الدولة استندت في طلبها للمحكمة إلى حكم صدر عام 2011 بشأن نقابة الأطباء في إسرائيل – حيث قررت المحكمة حينها أن الاستقالة الجماعية للأطباء المقيمين لم تكن أصلية أو شرعية، بل كانت بمثابة إضراب.
