خطوة غير متوقعة من قبل الشرطة: بعد اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين في القدس ونشر صورته علناً، بهدف “تجنيد” مشتكين إضافيين، حضرت الشرطة إلى الجلسة الثالثة لتمديد اعتقاله وفاجأت الحاضرين.
قبل نحو أسبوع، اعتقلت شرطة منطقة دافيد رجلاً (40 عاماً)، يبدو أنه من المتطرفين اليهود، بعد ورود شكوى ضده تزعم ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصر.
وزعمت الشرطة أن الرجل مشتبه به بارتكاب اعتداءات جنسية ضد ضحايا عندما كانوا قاصرين في البلدة القديمة من مدينة القدس، خلال الفترة الأخيرة.
وفي الجلسة الأولى في قضية الرجل، وهو من سكان القدس، ادعت الشرطة أنه ارتكب في 13 مارس/آذار الماضي فعلاً غير لائق بحق قاصر يبلغ من العمر ثماني سنوات ونصف في الحائط الغربي.
ويُزعم أنه قبله على فمه ولمسه فوق ملابسه.
وزعمت الشرطة خلال جلسة الاستماع أن هناك مقطع فيديو يوثق الحادثة.
ونفى محاميه، المحامي دوتان دانييلي، كل ما نسب إلى موكله.
وفي نهاية الجلسة الأولى، تم تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام، وحتى ذلك الحين، فرض القاضي إيلاد بيرسكي حظراً على الكشف عن هويته.
وفي الجلسة الثانية من محاكمته، كررت الشرطة ادعائها بأن المشتبه به جاء إلى الحائط الغربي، ولمس الأطفال وقبلهم.
وبحسب الشرطة، اعترف المشتبه به خلال جلسة الاستماع بالأفعال التي ارتكبها في حق أحد الضحايا.
وتم تمديد احتجازه للمرة الثانية لمدة ثلاثة أيام.
وبناء على طلب الشرطة، تم رفع حظر النشر عن هويته، كما طلبت الشرطة مساعدة الجمهور في تلقي بلاغات من أي شخص ربما تضرر من تصرفات المشتبه به.
وقامت وحدة التحقيق بتوزيع صورته عبر المتحدثين باسم المنطقة، وفي وقت قصير ظهرت الصورة على كافة المواقع الإلكترونية المرتبطة بالشرطة.
وزعمت الشرطة في بيان صحفي أنه “في إطار التحقيق، تم فحص الشكوك حول وجود ضحايا إضافيين تضرروا من تصرفات المشتبه به، وبسبب الحاجة التحقيقية، تطلب الشرطة من أي شخص وقع ضحية لتصرفات المشتبه به الاتصال بأحد مراكز الشرطة أو الخط الساخن 100”.
ورغم تصريحات الشرطة، إلا أن وحدة التحقيق حضرت إلى المحكمة بعد عشرة أيام من الاعتقال باتفاق يقضي بإطلاق سراح المشتبه به رهن الحبس المنزلي حتى 30 مارس/آذار مع شروط تقييدية إضافية، بما في ذلك الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة شهرين (27 مارس/آذار).
وصادق القاضي سيجال ألبو على الاتفاقيات بين الطرفين.
