قدمت المحامية شني موران شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور في مصلحة السجون، حيث تدعي أنه في 20 مارس، حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وصل سجانون إلى زنزانة الأسير كوثير عودة في سجن شطا لإجراء تفتيش. وفقًا للشكوى، أثناء العملية، ألقوا قنبلتين صوتيتين باتجاه الزنزانة بينما كان الأسير نائمًا في سريره ولم يشكل أي تهديد.
تدعي المحامية موران أن الأسير في الحبس الانفرادي، وبالتالي لا يوجد سبب لإلقاء القنابل، وهي خطوة أدت إلى الذعر والإحساس بالضيق. تطلب المحامية التحقيق في أسباب إلقاء القنابل في ساعة مبكرة جدًا بينما كان الأسير نائمًا.
بالإضافة إلى ذلك، تقدمت المحامية موران بطلب إلى وحدة حرية المعلومات في وزارة العدل للحصول على إجراءات استخدام القنابل والغاز المسيل للدموع في السجون، في ضوء الاستخدام المفرط لهذه الأدوات في الآونة الأخيرة. طلبت المحامية أن تفهم السياسة المتعلقة باستخدام هذه المواد، بعد الحوادث الأخيرة التي تم الإشارة إليها، مثل استخدام السجانين والأطباء الملثمين.
ردًا على الشكوى، قال مستشار مصلحة السجون، المحامي عيران نيهون، أن مصلحة السجون تقوم بتغيير السياسة بشأن الأسرى الجنائيين، خاصةً رؤساء المنظمات الإجرامية، وزيادة الأمن مع الحفاظ على النظام.
من جانبها، أصدرت مصلحة السجون تعليقًا قالت فيه أنها لا تتعامل مع العمليات التفصيلية ولكن أي شكوى ستخضع للتحقيق في المكان المناسب.
