إدانة مقيم من دبورية بمحاولة حيازة سلاح والاعتداء على شرطي – وحُكم عليه بأعمال خدمة
في 14 مارس 2023، اندلع خلاف في قرية دبورية (منطقة مرج ابن عامر) بين باسل ججيني (51 عامًا) من دبورية وجاره، مما استدعى تدخل الشرطة. عند سماع المتهم بالخلاف، توجه إلى موقع الحادث.
وصلت دورية شرطة إلى المكان، وكان أحد الضباط يحمل مسدسًا في حزامه. أثناء الحادث، تجمهر عدد من الأشخاص، بينهم أحد أقارب المتهم. عندما سمع المتهم قريبه يوجه الشتائم، اندفع نحوه، واصطدم بالشرطي محاولًا انتزاع المسدس من حزامه، ما أدى إلى سقوط السلاح على الأرض قبل أن يتمكن الضابط من التصدي له. عندها، ألقي القبض على المتهم في المكان.
في البداية، وُجهت له تهم الاعتداء على شرطي وحيازة سلاح، لكن في لائحة اتهام معدلة، تم تغيير التهم إلى محاولة حيازة سلاح والاعتداء على شرطي.
أُبرم اتفاق بين النيابة والدفاع بشأن العقوبة، حيث استند إلى تقرير إيجابي من مصلحة الاختبار، أوصى بفرض عقوبة مخففة. وبناءً على الاتفاق، تقرر فرض 9 أشهر من أعمال الخدمة، إضافة إلى مراقبة لمدة عام، وذلك بعد مصادقة المحكمة المركزية في نوف هجليل، برئاسة القاضي سعاب دبور.
النيابة، ممثلة بالمحامي باسل سعدي، أكدت للمحكمة أن الاتفاق يعكس تعديل لائحة الاتهام والظروف المحيطة بالقضية، مشيرة إلى أن المتهم بلا سجل جنائي وارتكب الفعل نتيجة استفزاز. من جانبه، أكد محامي الدفاع جيل دبّير أن المتهم هو المعيل الأساسي لعائلته، وأن تقديم لائحة الاتهام أثر على وضعه النفسي، مما عزز موقف التوصل إلى عقوبة مخففة.
إدانة المتهم بارتكاب المخالفات وفقًا للائحة الاتهام المعدلة وحُكم عليه بأعمال خدمة
أدين المتهم بناءً على اعترافه بالتهم المنسوبة إليه وفق لائحة الاتهام المعدلة، وذلك بموجب اتفاقية ادعاء تم التوصل إليها بين الطرفين في 17 سبتمبر 2024.
بعد سماع مرافعات النيابة والدفاع، أشار القاضي سعاب دبور إلى أن هذه هي أول مخالفة جنائية للمتهم، ولم تُفتح ضده أي تحقيقات أخرى منذ بدء القضية. رغم أنه حاول حيازة سلاح بدون تصريح قانوني واعتدى على شرطي أثناء تأدية واجبه، فقد أقر القاضي بأن الحادث وقع في سياق خلاف عائلي بين شقيق المتهم وجاره.
كما استند القاضي إلى توصية مصلحة الاختبار، التي أوصت بفرض مراقبة لمدة عام، حيث جاء في التقرير أن المتهم حسن السلوك، يتحلى بأسلوب راقٍ في التعامل، ويعبر عن مشاعره بصراحة. كما أُشير إلى رغبته في استخلاص العبرة من الحادث، وتعاونه الإيجابي في الإطار العلاجي.
بناءً على ذلك، اعتبر القاضي أن اتفاقية الادعاء معقولة ومتوازنة، وتعكس جميع الاعتبارات ذات الصلة. وفقًا للاتفاق، حكم عليه بتسعة أشهر من أعمال الخدمة، على أن يخضع للرقابة لمدة عام، يواصل خلالها البرنامج العلاجي ويلتزم بتعليمات مصلحة الاختبار.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه عقوبات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 1,000 شيكل.
