تقرير دائرة التنفيذ: أكثر من نصف مليون مدين، والبلدات العربية تتصدر القائمة.

في رهط وأم الفحم، لدى 17% من السكان ملفات تنفيذية (ديون قضائية)، بينما في جسر الزرقاء يشمل الأمر ربع السكان. * من بين المدن الكبرى، تحتل بات يام المرتبة الأولى حيث أن 10% من سكانها لديهم ملفات تنفيذية.

تم فتح 303 آلاف ملف جديد في نظام دائرة التنفيذ (التنفيذ القضائي) في عام 2023، بزيادة 15 ألف ملف مقارنة بالعام السابق، رغم أنه بعد السابع من أكتوبر لم يتم فتح ملفات جديدة بسبب قوانين الطوارئ والتشريعات التي أجلت مواعيد الدفع.

في نهاية عام 2023، كان هناك 563 ألف مدين في نظام التنفيذ القضائي بملفات تتجاوز مليوني ملف.

وفقًا لمكان إقامة المدينين، يتبين أن المدن الكبرى تشمل:

بات يام: حيث أن 9% من السكان لديهم ملفات تنفيذ.
في القدس، بئر السبع وأشكلون، 8% من السكان مدينون في نظام التنفيذ.
في حيفا 7.5%.
في نتانيا وأشدود 6.5%.
في تل أبيب يافا 5.5%.
في رحوفوت ورمات غان 4%.
في كفار سابا وبني براك 3%.

أعلى نسبة من المدينين توجد في القرى العربية، حيث تتصدر جسر الزرقاء القائمة، حيث أن أكثر من ربع السكان (حوالي 3000 شخص) لديهم ملفات تنفيذ.

في سولم، ساجور، شقيب السلام وجلجولية، نحو 20% من السكان لديهم ملفات تنفيذ.

وفي مدينة رهط، 17% من السكان مدينون في نظام التنفيذ.

المؤسسات مثل البنوك، شركات التأمين والتمويل، وشركات الاتصالات هي التي تحصل على معظم المستحقات في ثلثي الملفات.

في الربع الأخير من عام 2023، وبسبب حرب “سيوف الحديد”، لم يكن بالإمكان تنفيذ الإجراءات القانونية إلا في الحالات الطارئة، مما انعكس على بيانات التنفيذ.

أوامر حجز الممتلكات: في عام 2023، صدرت 7,525 أمرًا، بانخفاض حوالي 45% مقارنة بالعام السابق.
أوامر إخراج الممتلكات المحجوزة: صدرت 1,349 أمرًا في عام 2023، بانخفاض حوالي 40%.
أوامر حجز المركبات: تم إصدار 843 ألف أمر، بانخفاض 14%.
أوامر مصادرة المركبات: صدرت 794 أمرًا، بانخفاض حوالي 30%.
أوامر منع السفر: صدرت حوالي 13 ألف أمر، من بينها 1,980 أمرًا تم فرضها على العرب الذين لديهم ديون وكانوا خارج البلاد.
تم إصدار 3,567 أمر اعتقال في قضايا النفقة، مع العلم أن أمر الاعتقال لا يعني بالضرورة تنفيذه

ملفات الإفلاس الشخصي: يعمل المسؤولون في دائرة التنفيذ على معالجة إجراءات الإفلاس للأفراد الذين تقل ديونهم عن 161 ألف شيكل. في عام 2023، تم التعامل مع 5,551 طلبًا لفتح ملفات إفلاس شخصي، حيث بلغ إجمالي الديون المصرح بها في هذه الملفات 73 مليون شيكل.

939 مدينًا حصلوا على إعفاء من الديون بعد الامتثال لأوامر الدفع. كان متوسط الدفع الشهري 639 شيكل لمدة 36 قسطًا.
926 مدينًا تم إدراجهم في برامج تدريب مالي.
في 1,256 ملفًا، أمر المسؤول بإلغاء الإجراءات لأن المدين لم يمتثل للاتفاق.

مركز تحصيل الغرامات: تم فتح 1.2 مليون ملف جديد لتحصيل ديون الدولة في العام الماضي. وهناك حوالي ثلاثة ملايين ملف دين مفتوحة لـ 676 ألف مدين. 39% من الملفات تتعلق بغرامات الشرطة.

مدير سلطة التنفيذ والتحصيل، أوري فاليرشتاين، صرّح أنه من المتوقع في عام 2024 زيادة بنسبة 1% في فتح الملفات الجديدة، بينما تنخفض الملفات المفتوحة بفضل سياسة فعّالة تهدف إلى توفير حلول تسوية بين الدائنين والمدينين. في عام 2023، تم التركيز على توسيع خدمات الإفلاس والتأهيل المالي، مع استثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع قنوات الدفع الإلكتروني.

في أواخر عام 2023، وبسبب الحرب، تم إنشاء أربع محطات تنفيذ إضافية في بلدات جنوب النقب، كما أضيفت محطات خدمة في بلدات عربية في الشمال، في المثلث، وفي بلدات البدو في الجنوب.