النزاع في دير حنا: قاضٍ ألغى إبعادًا إداريًا من القرية بناءً على معلومات استخباراتية

ثلاثة من أفراد عائلة حسين من دير حنا استُدعوا إلى الشرطة وأُمروا بمغادرة القرية لمدة 30 يومًا. أحدهم رفض وتم اعتقاله. قاضٍ قرر أنه لا يوجد أساس قانوني لإبعاده عن القرية.

إليكم قصة يجب على القائد الجديد لقسم “سيف” لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، العميد يوآف تالم، أن يدرس تفاصيلها قبل أن يبدأ في صياغة سياسة القسم الجديد تحت قيادته، مع ظل الوزير المسؤول إيتمار بن غفير.

خلفية بسيطة: في قرية دير حنا الواقعة في شمال البلاد، يدور نزاع مستمر منذ سنوات بين عائلة حسين وعائلة حبش. وصلت التصعيدات في النزاع إلى ذروتها في 15 يوليو عندما قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا بالرصاص وهو في طريقه إلى العمل، بعد أن اعتقد الطرف الآخر في النزاع عن طريق الخطأ أنه متورط في أنشطة إجرامية تتعلق بالأحداث.

هذه المأساة زادت من المخاوف بين سكان القرية، مما دفع الشرطة إلى البحث عن طرق إبداعية لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من الاحتكاكات. في الأسابيع الأخيرة، بدأت الشرطة في اختبار إجراء جديد: إبعاد عدد من الأشخاص من القرية بأوامر إدارية بحجة أن ذلك ضروري للحفاظ على الأمن العام، نظرًا لتورطهم المزعوم في النزاع الدموي.

تم استدعاء ثلاثة من أفراد عائلة حسين إلى مركز الشرطة وأُبعدوا عن القرية لمدة 30 يومًا دون سبب واضح وحتى دون منحه الحق في استشارة محامٍ. ووفقًا لشهاداتهم، بدأ ضابط تحقيق وضابط استخبارات من محطة “مسغاف” في استدعاء أشخاص من عائلة حسين، بما في ذلك أشخاص تجاوزوا الستين من العمر وليس لهم سجل جنائي، وأمروهم بمغادرة القرية فورًا.

أحدهم قال: “لم أُستدعَ إلى مركز الشرطة من قبل. فجأة أُطلب مني مغادرة دير حنا دون أي تفسير أو أساس قانوني”.

هذه التحركات قوبلت بانتقادات شديدة من قبل الممثلين القانونيين للمبعدين، وأثارت المناقشات في المحكمة تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات ومدى تبريرها. في خلفية النقاش، كانت هناك تصريحات الوزير للأمن القومي التي تؤكد على ضرورة السماح بالاعتقالات الإدارية وغيرها من الإجراءات للحد من الجريمة في المجتمع العربي.

أحد المبعدين من عائلة حسين رفض مغادرة القرية وقال إنه سيواصل الإقامة في دير حنا. وعندما وجدته الشرطة في منزله، تم اعتقاله واتهموه بخرق أمر الإبعاد.

المحامي محمد رحال، الذي يمثل الثلاثة، جادل خلال جلسة في محكمة الصلح في عكا بشأن السجين، بأن تصرفات الشرطة تتجاوز سلطتها القانونية (5 سبتمبر). وقال: “أنا هنا لأعبر عن صرخة عائلة حسين من دير حنا. الشرطة تعمل بطريقة غير مهنية، وأنا أحاول أن أكون لطيفًا ومتزنًا لكي لا أسيء إلى المؤسسة بأكملها”.

من جانبها، قالت الشرطة إنها تصرفت وفقًا للسلطات الممنوحة لها بموجب المادة 4أ من قانون الشرطة. وكان هدفها هو الحفاظ على الأمن العام بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود نوايا لارتكاب أعمال عنف إضافية.

لكن المحامي رحال اعترض بأن الشرطة لم تقدم أي مبررات قانونية لقراراتها بإبعاد موكليه، وأضاف: “رجال الشرطة يأخذون أشخاصًا ليس لديهم سجل جنائي، ويتم تقييدهم بالأيدي والأرجل، مما يمثل إهانة كبيرة لكرامتهم وحريتهم وسمعتهم. كل هذا يحدث دون منحهم الحق الأساسي في استشارة محامٍ”.

القاضي زياد صالح من محكمة الصلح في عكا، الذي نظر في طلب تمديد اعتقال “الرافض”، قبل ادعاءات المحامي رحال وقرر أنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن الشخص يشكل خطرًا على الجمهور أو أن أوامر الإبعاد مبررة. وقال القاضي: “لا يوجد في المعلومات الاستخباراتية المعروضة ما يكفي لتبرير إبعاد المشتبه به من مكان إقامته”، وأمر بإطلاق سراحه دون شروط مقيدة.