حكم غير معتاد من القاضي إيريز شاني: الأم التي تسببت في قطع العلاقة ومنعت تجديدها، ستعيد لزوجها السابق كل النفقة التي دفعها لها خلال السنوات الأربع الماضية، وستدفع له تعويضات. القاضي: “من المحزن أن نرى محامية تعتقد أنه يحق لها أن تفعل ما تشاء ولا تلتزم بتعليمات المحكمة.”
زوجان من منطقة المركز انفصلا في عام 2015، عندما كان ابنهما المشترك يبلغ من العمر ثماني سنوات. منذ ذلك الحين، كانت هناك علاقة متواصلة بين الأب وابنه، شملت مبيت الابن في بيت والده مرتين في الأسبوع وكل عطلة نهاية أسبوع ثانية.
قبل حوالي أربع سنوات، حدثت تحول غير عادي في القصة: أخذ الأب هاتف ابنه المحمول. هذا الحدث الذي قد يكون بلا أهمية في العديد من المنازل التي يوجد فيها مراهقون، تحول في هذه العائلة إلى حدث مروع: الأم، وهي محامية، “مسحت” العلاقة بين ابنها وأبيه.
حدث ذلك في عام 2020، عندما وصل الابن إلى سن البلوغ (بار ميتسفا). واندلع خلاف بينه وبين والده، ووفقاً للأم، قال الأب لابنه خلاله: “أنا لا أحتاجك، اذهب إلى أمك ولا تعد”، وأخذ منه الهاتف. منذ ذلك الحين، ولمدة أربع سنوات، لم تكن هناك علاقة بين الاثنين بسبب رفض الابن القاطع. الأب بذل كل ما في وسعه لتجديد العلاقة، وكذلك المحكمة، والوصي الذي تم تعيينه للطفل، والخبراء الذين عينتهم المحكمة. لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
هذا الوضع أدى إلى العديد من الإجراءات القضائية بين الطرفين، حيث كان هناك 20 ملفاً قانونياً منذ عام 2015. خلال الجلسات المختلفة، تبين أن للأم دورًا كبيرًا في رفض العلاقة، وأنها متورطة في “اغتراب الأبوة” بدرجة خطيرة، حيث كانت تحرض الطفل ضد والده.
بعد أن شعر الأب بأن الأمور وصلت إلى حدها، قرر تقديم دعويين أمام محكمة شؤون الأسرة في تل أبيب برئاسة القاضي إيريز شاني، الذي يختص بموضوع “الاغتراب الأبوي”. الدعوى الأولى كانت لإلغاء الالتزام بدفع النفقة أو وضعها في حساب توفير لصالح الابن، والثانية كانت دعوى تعويض ضد الأم.
اترك ردا