المحامي علي حيدر: “الشرطة تتواطأ باستمرار مع عصابات الجريمة”

حول قضية تصاعد العنف في المجتمع العربي، صرّح المحامي علي حيدر: “القلب يعتصر حزنًا والعين تدمع لما شهدناه في الأيام الأخيرة من مقتل 6 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العديد في عمليات إطلاق نار وتفجيرات استهدفت سيارات ومحلات تجارية في مدينة الرملة”.

وأضاف: “بالرغم من عدم معرفتنا بالتفاصيل الدقيقة لهذه الأحداث، والأطراف المتورطة، إلا أننا نقف مذهولين أمام وحشية وقسوة هذه الجرائم ونتائجها. إنها أحداث صعبة ومروعة وغير مسبوقة”.

وتابع: “المسؤول الأول عن مكافحة جرائم القتل والجريمة المنظمة هي الحكومة الإسرائيلية عمومًا، والشرطة بشكل خاص. وقد فشلت كلتاهما في القيام بواجباتهما. الشرطة لم تقم بدورها الأساسي في حفظ الأمن وملاحقة المجرمين، بل على العكس، تتواطأ بشكل مستمر مع عصابات الجريمة كما أظهرت وسائل الإعلام مرارًا”.

وأشار إلى أن “الشرطة، تحت قيادة الوزير بن غفير المتطرف، أصبحت أكثر عداءً للمجتمع العربي، حيث تسارع في هدم المنازل العربية بدلًا من تكريس جهودها لمكافحة الجريمة”.

وأضاف: “الأمر المثير للسخرية هو تهرب الوزير بن غفير من مسؤوليته وإلقاء اللوم على المستشارة القانونية للحكومة، التي رفضت طلبه بإصدار أوامر اعتقال إدارية ضد المشتبه بهم”.

وأكد حيدر: “الحكومة الإسرائيلية قادرة على وضع حد للجريمة إذا توفرت لديها الإرادة السياسية، كما فعلت سابقًا في المدن اليهودية. لكن يبدو أن الهدف هو تقويض المجتمع العربي من الداخل”.

وختم حديثه قائلاً: “في حين أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الشرطة، فإننا كمجتمع يجب أن نستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط على الحكومة والشرطة، ونسعى إلى الإصلاح المجتمعي على المدى القصير والطويل. لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع الخطير، وكل فرد منا مسؤول وفق إمكانياته. كما ينبغي للأحزاب والمؤسسات العربية أن يكون لها دور أكثر فاعلية وتأثيرًا”.